أكد مفوض الهجرة بالحكومة الاتحادية الألمانية، يواكيم ستامب، أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تمثل “ثروة حقيقية” للمجتمع الألماني، مشيدا بإسهامها المتميز في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع عقد، الجمعة، بمدينة الصويرة، حيث ترأس ستامب، إلى جانب الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، السيد خالد الزروالي، أشغال الدورة الثالثة للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة.
وأكد المسؤول الألماني أن المغرب يعد “شريكا استراتيجيا وموثوقا” لألمانيا في مجال الهجرة، مبرزا متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، خاصة في هذا المجال الحيوي، والذي يشكل رافعة للتنمية المشتركة.
وأوضح أن التعاون المغربي الألماني في مجال الهجرة يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع والتي أتاحت للطرفين مناقشة مختلف جوانب الهجرة، من خلال مجموعات عمل متخصصة.
وتطرق ستامب إلى القانون الألماني الجديد بشأن هجرة الكفاءات، والذي يفتح آفاقا واعدة أمام الشباب المغربي الراغب في العمل أو الدراسة أو التكوين بألمانيا في إطار قانوني ومنظم، معتبراً ذلك فرصة لتعزيز الروابط بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد المسؤول الألماني بالدينامية المتنامية للتعاون الثنائي، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، مستعرضا عددا من المشاريع الكبرى المنجزة بالصويرة بدعم من الصناعة الألمانية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية بناءة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في ملف الهجرة، حيث شملت المناقشات محاور متعددة من بينها دعم التنقل المنتظم، وتطوير التعاون العملياتي، وتنسيق الجهود لتقديم صورة واضحة عن التقدم المحرز في هذا المجال.
يشار إلى أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الألمانية حول الهجرة كانت قد عقدت أول اجتماع لها في 23 يناير 2024 بمدينة مراكش، وتُعقد دوراتها في إطار تكريس مقاربة تشاركية لتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة في مجال الهجرة.