أكد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن استمرار احتجاجات “جيل Z” دون معالجة حكيمة قد يهدد الثقة بين الشباب والمؤسسات، ما يمكن أن ينعكس سلبا على سمعة البلاد ومناخها الاستثماري.
وأشار سالم عبد الفتاح في هذا الحوار الذي أجراه مع موقع “سفيركم” الإلكتروني، إلى أبرز المخاطر المترتبة عن استمرار التصعيد وعدم معالجته بشكل سريع وحكيم، كما تطرق إلى عناصر التوازن والمقاربة التي ينبغي مراعاتها في هذا الصدد، مؤكدا أن الدولة تتوفر على الأدوات التي تمكنها من التواصل مع الشباب، كما شدد على أهمية بلورة إصلاحات ملموسة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، وتعزيز قنوات الحوار والتفاعل الرقمي مع الجيل الجديد، لتجنب تحول الاحتجاجات إلى أزمة ثقة عميقة بين هذه الفئة والمؤسسات.
وهذا نص الحوار الذي أجراه موقع سفيركم مع سالم عبد الفتاح:
ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار التصعيد دون معالجة سريعة وحكيمة؟
إذا استمر التصعيد دون معالجة سريعة وحكيمة فيمكن أن تتشكل مخاطر اجتماعية وسياسية طويلة المدى، ليس أبسطها تعميق الهوة بين الشباب والمؤسسات، إلى جانب تأثر سمعة البلد وتأثر مناخ الاستثمار خاصة في المدن المتأثرة، وزيادة الأضرار المادية والمعنوية التي يصعب ترميمها.
لكن الاهم في اعتقادي هو عدم الانجرار إلى التطبيع مع حالة أمنية متوترة يمكن أن تؤثر على مناخ الحقوق والحريات.
ما هي عناصر التوازن والمقاربة التي يجب مراعاتها؟
-عناصر التوازن المطلوبة تتمثل في الاعتراف بالمطالب الشبابية، وهو ما أبدته الحكومة فعلا، لكنها تتطلب أيضا في الالتزام بخط زمني لخطوات ملموسة تشمل القطاعات الخدمية الرئيسية، وفي مقدمتها التعليم، الصحة، والتشغيل، إلى جانب ضبط أمني مهني ومحدود يستهدف عناصر العنف والنهب دون الانجرار إلى مواجهة الاحتجات ذات الطابع السلمي، وقد أبانت السلطات العمومية عن تفهم ومرونة في مجموعة من المدن الكبرى بخصوص تأمين الاحتجات وعدم تفكيكها.
ومن المهم أيضا بلورة قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، تمكن تمييز المطالب الاجتماعية المشروعة وبين الأجندات السياسوية الراديكالية، إلى جانب الحزم الميداني الأمني في مواجهة الانحرافات المسجلة في بعض الاحتجاجات، مع المعالجة السريعة للشكايات المقدمة من طرف بعض المحتجين السلميين بخصوص التدخلات الأمنية.
هل تعتقد أن الحكومة الحالية تمتلك الأدوات والآليات الكافية للتواصل مع الشباب وإقناعهم بجدية الاستجابة لمطالبهم؟
-لا شك أن السلطات لديها من الإمكانيات للتواصل وحتى للمساهمة إلى جانب الجهاز الحكومي في بلورة حلول ومقترحات تستجيب للمطالب المطروحة في الاحتجاجات، لكن السؤال هو عن الإرادة السياسية لفتح قنوات حقيقية ومرنة مع الشباب وإطلاق برامج ملموسة وعاجلة، فالتقارير عن السماح بالمسيرات الاحتجاجية وعمليات الاعتقال في حق المخربين تظهر قدرة على الاستجابة، بالرغم من الملاحظات المسجلة حول تعاطي الحكومة وضعف سياستها التواصلية.
فالاستجابة للمطالب الشبابية لا تقتصر فقط على الخطاب الإعلامي، بل عبر حزمة إصلاحات سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ملموسة ومباشرة.
هل يمكن أن تشكل هذه الاحتجاجات منعطفا في علاقة الدولة بالشباب والفضاء الرقمي، وربما تدفع نحو إعادة صياغة سياسات جديدة تستهدف هذه الفئة بالذات؟
-بالفعل هذه الاحتجاجات قادرة على أن تكون منعطفا شرط أن تقرأ بموضوعية وتستثمر من خلال البرامج السياسية الحكومية والحزبية.
فرغم الملاحظات المسجلة على الحراك الشبابي الالكتروني، من قبيل انتهاج التصعيد وغياب العقلانية والواقعية في بعض المطالب، إلا أن الفضاء الرقمي انتقل من كونه أداة تعبئة إلى مختبر سياسات منظمات شبابية تستعمل ديسكورد ومنصات جديدة، وهذا يفرض على الدولة إعادة صياغة سياسات تتعلق بالتواصل الرقمي، التربية المدنية الرقمية، وأدوات المشاركة الشبابية المؤسسية.
ينبغي العمل على أن تكون هذه التجربة مدخلا لتحديث العلاقة مع الجيل الجديد، عبر سياسة تشغيلية وحوار رقمي حقيقي، حتى نتفادى أن تتحول إلى مجال لنشر الطروحات الراديكالية العنيفة القائمة على خطاب الكراهية والإقصاء وتشويه المؤسسات وتجاوز هيبتها.
المطلوب التعاطي مع المطالب المشروعة للشباب ولكن أيضا تحري مواجهة الاستغلال السياسوي للحراكات الشعبية، عبر الانصات الحقيقي للمحتجين بالموازة مع اتخاذ إجراءات عاجلة واحتواء مدروس من خلال مقاربات تشاركية تستضر كافة الفاعلين المدنيين والسياسيين.