كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائمة الجنسيات الأجنبية التي ينحدر منها الجيش الإسرائيلي، التي أظهرت وجود جنود من عدد من الدول العربية، مقابل غياب أي جندي يحمل الجنسية المغربية عن هذه القائمة.
وتناقلت تقارير إعلامية إسبانية، القائمة المفصلة التي نشرها الجيش الإسرائيلي المتضمنة لجنوده من أصحاب الجنسيات الأجنبية، منهم من ينحدرون من دول عربية، حيث كشفت البيانات الرسمية عن وجود 15 جنديا تونسيا، و14 يمنيا، و6 أردنيين، و5 عراقيين، و4 لبنانيين، و3 سوريين، وجزائري واحد، دون تسجيل أي جندي مغربي.
وأضافت المصادر ذاتها أن نشر الجيش الإسرائيلي لهذه القائمة يأتي في سياق جوابه على طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، مبرزة أن ما مجموعه 50 ألف و632 جنديا في الجيش الإسرائيلي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات، فإن الجنود من جنسية أمريكية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي تصدروا القائمة بما مجموعه 12 ألف و135 جنديا، وحصلت فرنسا على المرتبة الثانية بـ6 آلاف و127 جندي، يليها الجنود من جنسية روسية بحوالي 5 آلاف و67 جنديا، فيما سجلت الجنسية الألمانية والأوكرانية 3 آلاف جندي لكل واحدة.
وذكر التقارير سالفة الذكر أن هذه القائمة تشتمل كذلك على أزيد من ألف جندي من بريطانيا ورومانيا وبولندا وإثيوبيا ثم كندا، فيما يتوزع باقي العدد على جنسيات أخرى تضم كل من المجر، وإيطاليا، والأرجنتين، إلى جانب هولندا والبرازيل، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى بلجيكا، والنمسا، وسويسرا، وكذا إسبانيا وجمهورية التشيك.
ويضم الجيش الإسرائيلي، وفق هذه المعطيات، التي يكشف عنها للمرة الأولى، ما مجموعه 4 آلاف و440 جنديا ممن يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، فيما يتوفر 162 جنديا على ثلاث جنسيات أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر الجيش الإسرائيلي لهذه القائمة، أثار جدلا كبيرا في عدد من الدول، حيث دعت مجموعة من الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والمدافعة عن القضية الفلسطينية، إلى التحقيق مع مواطنيهم المتواجدين في صفوف الجيش الإسرائيلي في حال عودتهم إلى بلدانهم.
وجدير بالذكر أيضا أن عددا من الفاعلين المدنيين والجمعيات الحقوقية استنكروا مشاركة مواطنيهم في “الإبادة الجماعية” للشعب الفلسطيني، كما جرت هذه القائمة وابلا من الانتقادات على الدول التي يتواجد مواطنوها في صفوف هذا الجيش.