أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بيانا بمناسبة صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2024، والذي أشاد بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في مكافحة هذه الجريمة مقارنة بالفترة السابقة. بفضل هذه الجهود، تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها في الفئة الثانية.
وجاء في بيان اللجنة أن التقرير أشار إلى زيادة عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2030، بالإضافة إلى آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للفترة 2023-2026، ونشر دليل للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. كما تم إنشاء رقم أخضر للإبلاغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والدولية لإقامة مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي للضحايا.
وأضاف البيان أن التقرير تناول الجهود المبذولة في مجال التوعية والوقاية من خلال الحملات الإعلامية عبر التلفزيون والإعلانات والمعارض الفنية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية. كما تلقت المملكة عشر توصيات ذات أولوية ضمن “خطة العمل 2024-2025” لتعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعمل اللجنة الوطنية على تنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء والمؤسسات المعنية.
ومن الجدير بالذكر أن التقرير الأمريكي يعتبر تقييما شاملا وموضوعيا لجهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما فيها الولايات المتحدة. وركز هذا العام بشكل خاص على دور التكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر.