عبّر إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن استغرابه من برمجة الموضوع نفسه للمرة السابعة في مجلس النواب، رغم أنه لم تمر سوى أسابيع قليلة على مناقشته في مجلس المستشارين.
وقال الأزمي، في تصريح لموقع “سفيركم” على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الحزب صباح اليوم بالرباط حول “الحماية الاجتماعية”، إن “هذا الوضع يطرح إشكالا دستوريا حقيقيا، سواء من حيث تكرار المواضيع نفسها أو من حيث الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عن البرلمان، وما يترتب عن ذلك من تفريغ لأدوار الرقابة والمساءلة”.
وكشف القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “رئيس الحكومة يتفق مع رئيس مجلس النواب على برمجة مواضيع محددة دون اعتبار لمقترحات فرق المعارضة، بما فيها حزب العدالة والتنمية”، مشدداً على أن “الأولويات الحقيقية التي تهم المواطنين لا تجد طريقها إلى النقاش، بينما يتم تكرار مواضيع مستهلكة لا تضيف شيئاً جديداً ولا تعكس انشغالات المجتمع”.
وانتقد الأزمي “ما وصفه بالترويج الدعائي الذي يقوم به رئيس الحكومة بخصوص تعميم التغطية الصحية، حيث إن الواقع مختلف تماما، إذ لا يزال 8.5 ملايين مغربي خارج التغطية، لا يستفيدون لا من نظام “أمو تضامن” ولا من نظام “أمو شامل”، وهو ما يعكس فشلا في التنزيل الحقيقي لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية”.
وسجّل الأزمي “اختلالات عميقة في الاستهداف، حيث تم إقصاء ما يقارب 43 ألف أرملة و132 ألف يتيم من الاستفادة من برامج الحماية، رغم أن النصوص تنص على تعميمها لفائدة 7 ملايين شخص، في حين لا تتجاوز الأرقام الفعلية 5.5 ملايين مستفيد”.
وأضاف نائب الأمين العام للبيجيدي أن “برامج دعم التمدرس بدورها تعاني من مشاكل، حيث تم إقصاء حوالي مليون ونصف تلميذ، كما أن منحة الولادة، التي تم تقديمها كإجراء اجتماعي مهم، لم تصل سوى إلى 3% من الفئات المستهدفة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول النجاعة والعدالة في التوزيع”.
وأشار الأزمي إلى أن “السياسات الحالية تهدد استمرارية المستشفيات العمومية، في مقابل انتعاش سريع وموجّه لفائدة مصحات خاصة محددة”، لافتاً إلى أن “ثمن الاستشفاء في هذه المصحات يفوق كلفة العلاج في المستشفيات العمومية بـ5.6 مرات، وهو ما يُعمّق الفجوة ويُجهز على العدالة الصحية”.
وحذر المتحدث من أن “هذه المقاربة ستقود إلى انهيار شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، إذ إن الموارد المالية محدودة، سواء بالنسبة للدولة أو لصناديق الحماية، وإذا استمر هذا النهج، فإن الانهيار لن يطال فقط المستشفيات العمومية، بل سيصل إلى المصحات الخاصة، حين تتوقف الصناديق عن تمويلها بفعل الاستنزاف الحاصل”.