ربط رئيس الحكومة عزيز أخنوش إحداث حكومته لحوالي مليون ونصف منصب شغل، وتقليص معدل البطالة إلى 9%، في أفق سنة 2030، بعودة التساقطات المطرية إلى مستواها الاعتيادي.
وأضاف أخنوش في منشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، أنه “وبالرغم من الظرفية الصعبة، المتسمة بارتفاع معدل البطالة كنتيجة مباشرة لتداعيات جائحة كوفيد – 19، واستمرار فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، بسبب توالي سنوات الجفاف، فإن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية”.
وتسعى حكومة أخنوش من خلال ما ورد في المنشور، لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، عبر خارطة طريق، تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة”.
وتتجلى المبادرة الأولى حسب ما ورد في المنشور، في انعاش استثمارات المقاولات، الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والمبادرة الثانية تتجلى في تعزيز السياسات النشيطة، للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، والمبادرة الثالثة تتعلق بتقليص وثيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.
و تتعلق المبادرة الرابعة بإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، أما المبادرة الخامسة فتهدف الى تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، في حين تهدف المبادرة السادسة إلى تدليل العوائق أمام المرأة للشغل، فيما تهدف المبادرة السابعة إلى محاربة الهدر المدرسي، وتهدف المبادرة الثامنة إلى تحسين منظومة التكوين.
ورصدت الحكومة مبلغ مالي يناهز 15 مليار درهم في القانون المالي لسنة 2025، ترمي من خلاله إلى تنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، خاصة في ضل المؤشرات والتقارير التي تصدرها مؤسسات رسمية تفيد بارتفاع كبير لمعدل البطالة وسط الشباب في المغرب، ما يشكل تحد كبير للحكومة للحد من هذا الارتفاع.