كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، أن الاعتقال الاحتياطي قد تراجع في المغرب إلى أقل من 30٪ من مجموع الساكنة السجنية، مؤكدا أنه إنجاز لم يسبق أن تحقق منذ سنوات.
وأوضح هشام البلاوي في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، اطلع عليها موقع سفيركم الإلكتروني، أن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، ساهمت بشكل إيجابي في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
وفسرت رئاسة النيابة العامة هذا الإنجاز بالتنسيق الذي وصفته بـ “الفعال” بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023.
وأكد المصدر ذاته على العناية البالغة والاهتمام الكبير الذي توليه رئاسة النيابة العامة، لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مبرزة أنه مرتبط بشكل وثيق بحرية الأفراد التي يكفلها الدستور المغربي.
ودعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين إلى استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة عليهم، وعدم اللجوء إلى إقرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
ولفتت الدورية إلى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، وذلك وفقا للتحليل الدقيق الذي أجرته لإحصائيات السنوات السابقة.
وأردفت أن العطلة القضائية تفرض تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية ما يؤدي إلى “ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا، مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وبين ضمان حرية الأشخاص من جهة أخرى”.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بمواصلة “جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية”
كما دعت إلى اعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع استحضار دائم المقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.
وحثت على الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في اقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة
وشددت على أنه على النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.
وخلصت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على ضرورة “الالتزام بتنزيل التوجيهات التي تضمنتها هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار المضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءا استثنائيا، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة بشأن أي صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص”.