أصدر البنك الدولي، بداية الأسبوع الجاري، تقريرا جديدا بعنوان “إطلاق إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل ديناميات الشركات والإنتاجية”، تسلط فيه المؤسسة الدولية الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في المغرب لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويشير التقرير إلى أن المغرب، رغم تحقيقه تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا على مدى العقدين الماضيين، إلا أن تباطؤ الإنتاجية بدأ في التأثير على قدرة سوق العمل على توفير فرص عمل كافية للعمالة المتزايدة، مما أدى إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة.
ورغم الجهود المبذولة لدعم نمو القطاع الخاص، حسب التقرير، يظل هيكل القطاع الخاص في المغرب مهيمنًا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع وجود قطاع كبير غير رسمي.
ويبرز التقرير أن معظم الشركات الرسمية صغيرة وتكافح للنمو، إذ تشكل الشركات التي توظف 10 أشخاص أو أقل حوالي 86% من العمالة، مقارنةً بـ 35% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أحد التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الخاص المغربي، يضيف التقرير، انخفاض معدل إنتاجية العمل في القطاع الرسمي،
ووفقًا للتقرير، فإن هذا يمكن تفسيره جزئيًا بنجاح السلطات في دفع الشركات غير الرسمية نحو الرسمية، ولكن هذه الشركات غالبًا ما تكون أقل إنتاجية مما يقلل من متوسط إنتاجية القطاع.
ويشير التقرير إلى أن المغرب يعاني من ضعف في ظهور شركات ذات نمو مرتفع (HGFs)، والتي تعرف بأنها “الشركات الغزال” التي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، وهذا الضعف يعوق قدرة الشركات الجديدة على تحدي الشركات القائمة وتحقيق نمو كبير في السوق.
ولتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات، منها، تحفيز نمو الشركات الأكثر إنتاجية، عبر ضرورة تركيز السياسات على خلق بيئة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة النمو بسرعة وتحدي الشركات الكبرى.
وأوصى بتحسين الكفاءة التنافسية بتعزيز بيئة تنافسية أكثر كفاءة من خلال مراجعة الأطر التنظيمية للسوق وتحسين الوصول إلى المدخلات الإنتاجية.
ودعا التقرير في توصياته إلى تسريع عملية تصفية الشركات غير النشطة، حيث لاحظ البنك أن العديد من الشركات التي تتوقف عن العمل تظل مسجلة رسميًا، مما يزيد من عدم الكفاءة الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أهمية دعم تطوير قطاع الخدمات، الذي أظهر مساهمة متزايدة في نمو الإنتاجية، في وقت ركز المغرب على تطوير قطاع التصنيع.