علم موقع “سفيركم” من مصادر مطلعة أن وزارة التعليم العالي وجهت رؤساء المؤسسات الجامعية لاستفسار الموظفين الذين أضربوا عن العمل يومي 2 و3 شتنبر الجاري. وهو ما اعتبرته مصادرنا تدخلا وتهديدا للموظفين والمستخدمين.
وكانت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى إضراب وطني وذلك احتجاجا على “هروب الوزير الوصي على القطاع من الحوار”.
وأكدت النقابة أن الإضرابات ستتواصل أيام 09 و10 و11 و17 و18 و19 و30 شتنبر، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقري وزارتي التعليم العالي والاقتصاد والمالية في 10 شتنبر و01 أكتوبر على التوالي.
في هذا السياق، قال عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في تصريحه لـ موقع “سفيركم” الالكتروني إن الأسباب الأساسية التي دفعت النقابة إلى إعلان الإضراب هي “احتباس الحوار الاجتماعي مع الوزارة، حيث لم يتم استقبالهم رغم طلبهم لقاء يوم 15 يوليوز وتذكيرهم للوزير يوم 30 يوليوز”.
وأضاف أيت بن بلا أن الوزارة اتصلت بهم مساء أمس لتحديد موعد جديد يوم الاثنين المقبل 8 شتنبر عند الساعة العاشرة صباحا لاستئناف الحوار.
وأفاد الكاتب الوطني أن النقابة عملت لمدة سنتين ونصف على صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والهيئة الجامعية، وأنها أنهت العمل عليه في يناير الماضي، إلا أنهم لم يعرفوا مصيره حتى الآن.
وشدد أيت بن بلا على أن الوزير كان قد اتفق معهم على الدفاع عن النظام الأساسي في المجلس الحكومي، إلا أنهم فوجئوا بخروج مشروع قانون التعليم العالي رقم 59.24، الذي جاء لتعويض القانون السابق 01.00، مشيرا إلى أن القانون الجديد “مجحف بحق مكونات الجامعة الثلاثة: الطلبة والأساتذة والموظفين”.
وأوضح أيت بن بلا أن القانون الجديد “يقلص صلاحيات الأساتذة والموظفين في إدارة الجامعات”، إذ ينص على “إنشاء مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، حيث يشرف مجلس الأمناء على إدارة الجامعة ويمثل فيه الولاة والوزارة وقطاع الاقتصاد والشركاء، فيما يحصر دور رئيس الجامعة في الاستشارة فقط دون حق التصويت أو الاقتراح” كما يقول المسؤول النقابي .
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا القانون “يتجه نحو خوصصة التعليم وتعزيز استقلالية الجامعات على حساب مجانية التعليم، ما قد يضر بالطلبة الذين يرغبون في مواصلة دراستهم، ويؤدي إلى توظيف موجه بحسب احتياجات السوق دون التركيز على التكوين الأكاديمي التقليدي”.
وأردف أيت بن بلا على أن القانون “قد يفتح الباب أمام التوظيف بالتعاقد، في ظل غموض وضعية موظفي التعليم العالي”، مضيفا أن النقابة “ستبحث مع الوزارة الحلول الممكنة، بما في ذلك مراجعة القانون وإضافة موظفين جدد”.
وأبرز ايت بن بلا أن النقابة “ليست مع الإضرابات، لكنها ستلجأ إليها إذا استمر احتباس الحوار، مشيرا إلى اقتراحها اجتماعا يضم الوزارة وممثلي وزارة المالية والانتقال الرقمي لحل هذه الإشكالات”.