قال عبد الله مجالي عضو المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالدار البيضاء، إن إجراء الروائز بمؤسسات التعليم الخصوصي لقبول التلميذ غير قانوني، مبرزا أن الوزارة تقول إن أي تلميذ أثبت على أنه نجح بمستوى معين فيعني أنه انتقل للمستوى الموالي.
وأضاف عبد الله مجالي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المؤسسات الخصوصية تعتمد على ما يسمى بالرائز، موضحا أنه “قانون” تربوي خاص بها، تلجأ إليه المؤسسات الخاصة لبعدين، وأبرز مجالي أن البعد الأول هو لصالح المدرسة لأنها تحصل على تلاميذ لديهم مكتسبات سابقة لكي يتم قبولهم بالمستوى الجديد، مستدلا على ذلك بأن التلاميذ الذين درسوا في السنة الثانية ابتدائي لا بد أن تكون لديهم مكتسبات السنة الثانية قبل الانتقال للمستوى الثالث، مؤكدا “لهذا يجتاز الرائز بحيث يجب أن تكون لديه الكفايات بمختلف المواد التي درسها بالسنة الثانية لأنه لا يمكن لتلميذ أن يكون بالمستوى الثاني إلا إذا أنهى علاقته بالحروف الهجائية في اللغات المدروسة ولديه في الرياضيات مستوى معين وأيضا بجميع المعارف والمكتسبات بالمواد”.
وأورد المتحدث ذاته أنه في حالة اجتاز التلميذ هذا الرائز وظهر على أن مستواه ضعيف، فإن المؤسسة التعليمية ترفضه، أما في حالة كان مستواه متوسطا يتم حصر تلك الثغرات التي لديه وإلحاقه بأقسام من أجل تحقيق مبدأ بعلم النفس التربوي يسمى التجانس، بمعنى يتم الحرص على أن يكون ذاك الفصل الدراسي متجانسا في المستوى.
واسترسل في السياق ذاته: “من حصل على 18/20 لا يمكن أن يكون بنفس الفصل مع تلميذ حصل على 4/20″، مبرزا أن المؤسسات التي تحترم نفسها فإنها تحرص على تجانس المستوى المعرفي للتلاميذ في الأقسام، وأنه في حالة لم يتم إجراء الرائز “وكل من هب ودب دخل وتم تسجيله معناه سنعطي للمعلم تلاميذ مكتسابتهم متنافرة ولا يمكن في هذه الحالة أن يدرس الأستاذ أو يتفوق التلميذ أو المؤسسة، هذا في البعد التربوي الذي يهم الأستاذ والمدرسة من جهة والمردودية التي يمكنها أن تقدم”.
أما من جهة أولياء التلاميذ، فقد أشار عبد الله مجالي في تصريحه ل”سفيركم”، أنهم لا يقبلون أن يدرس ابنهم المتفوق مع تلميذ ضعيف المستوى “وهذا أيضا مطلب يلح عليه الآباء” يضيف مجالي، مبرزا أن الرائز ليس قانونيا ولكن التعليم الخصوصي من أجل تجويد التعلمات يشترط أن يجتاز التلميذ بنجاح هذا الإمتحان الذي يحتوي على المكتسبات السابقة على المستوى المطلوب”.
وعن الجانب النفسي والأثر الذي يلحق التلميذ الذي يتم رفضه من المؤسسة التي تقدم لها ولم يجتز هذا الإمتحان بتفوق، حمّل مجالي المسؤولية للآباء، معتبرا أن التلميذ الذي سيغامر به الأب ويدخله لمؤسسة مستوى التلاميذ بها يفوق مستوى ابنه سيسبب له إحباطا كبيرا يمكن أن يؤدي به إلى عدم الاستمرار بالدراسة.
وفي هذا السياق نبه مجالي الآباء من أجل أن يبحثوا على مؤسسات وأقسام يمكن لأبنائهم أن ينسجموا فيها على مستوى الكفاءات التعلمية.
وبخصوص الإقبال على المؤسسات الخصوصية في ظروف ارتفاع الأسعار أضاف مجالي أن الإقبال لم يعد كما كان من قبل على المؤسسات التعليمية الخاصة، مردفا: “ما عدا مؤسسات البعثات الأجنبية كالأمريكية والفرنسية والبلجيكية والآن هناك مؤسسات كندية فمازال الناس يقدسون الأجنبي”.
وقال عبد الله مجالي في حديثه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية: “أنا كرجل تربوي فأحسن المؤسسات التي يمكن أن يتابع بها التلاميذ دراستهم هي المؤسسة المغربية الخصوصية التي لديها اللغات وتتعمق فيها بل هناك أيضا المدرسة العمومية رائدة وتحاول تجويد التعلمات”، مضيفا: “المدارس الأجنبية يقبل عليها الآباء ولا يسألون عن الثمن”.
وأشار مجالي إلى أن الأثمنة بالتعليم الخصوصي تختلف، إذ هناك مدارس يصل سعر الدراسة بها 4 آلاف درهم بالابتدائي فقط، وهناك مدارس ثمن الدراسة بها ما بين 400 درهم و500، إضافة لارتفاع واجبات التسجيل والتأمين، والآباء أمامهم عرض متنوع كل واحد يختار ما يناسبه وما يناسب قدراته”.