كشفت تقرير لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والمرصد الوطني للإجرام، من خلال الإحصائيات المجمعة منذ سنة 2002 إلى حدود 2022، عن تصدر الجرائم الإرهابية القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة.
ووِفقا للتقرير الذي توصلت به “سفيركم” فقد تعدى عدد هذه الجرائم سقف الخمس آلاف قضية وبمعدل أدق بلغ 6523 قضية، بينما بلغ عدد المتابعين بشأنها 4947 متابع.
التقرير ذاته، يشير إلى أن سنة 2003، كانت حافلة بالمتابعات في القضايا الإرهابية حيث سجلت ما مجموعه 2198 قضية، وما يُناهز 2364 متابع، لتسجل سنة 2004 بعدها انخفاضا كبيرا على مستوى هذه الجرائم حيث لم تتجاوز نسبة القضايا خلالها معدل 85 قضية، ولم يتعدى عدد المتابعين سقف 492 مُتابع.
وعرف هذا الصنف من الجرائم تذبذبا، في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2022، حيث يستقر تارك ويسجل بعض التطور الخفيف تارة أخرى، بحسب التقرير.
ويشير التقرير، إلى أنه وبعد سنة 2019، عرف هذا النوع من الجرائم انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته (-58,3) خلال سنة 2020، و(-8,7) خلال سنة 2021.
ووجبت الإشارة، إلى أن المشرع أولى أهمية خاصة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة، حيث كانت لها الصدارة وتم التنصيص عليها في مقدمة التصنيفات الخاصة بالجرائم ضمن مجموعة القانون الجنائي.
وكانت تنحصر هذه الجنح والجنايات في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة، والجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، والجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية، قبل أن يضيف لها المشرع المغربي تصنيفا جديدا يتعلق بجرائم الإرهاب سنة 2003، بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المُتعلق بمُكافحة الإرهاب.