أمام استمرار التجاهل الحكومي وتزايد الاحتقان في قطاع الصحة، أعلن التنسيق النقابي الوطني عن برنامج نضالي تصعيدي، من خلال خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، ابتداء من اليوم الإثنين 22 يوليوز، إلى غاية يوم الجمعة 26 يوليوز.
وجاء في بيان صادر عن التنسيق، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا الإضراب، يشمل كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وبحسب البيان ذاته، أعلن التنسيق أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة 11:30 صباحا.
كما وجه التنسيق النقابي نداء للشغيلة الصحية للانخراط المكثف في هذا البرنامج النضالي، وحمل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تنتج عن عدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي ذات البيان، أكد التنسيق النقابي أنه سيعلن عن خطوات نضالية أخرى في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.
وذكر البيان الصادر عن التنسيق النقابي لقطاع الصحي، أن هذا التصعيد يأتي في ظل معاناة المرضى والمرتفقين من الأزمة في القطاع الصحي، والذي يعتبر قطاعا حيويا وحساسا.
وأعتبر التنسيق هذه الخطوات النضالية تعكس حالة الغضب والاستياء بين الشغيلة الصحية بسبب تجاهل مطالبهم العادلة، ومؤكدا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه الأزمة بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار التنسيق النقابي الوطني في بيانه الأخير، إلى أن هذا التصعيد جاء “بعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.
وأضاف هذا الأخير، أنه نظرا لتزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة، يأتي هذا التصعيد ليعكس حالة الغضب والاستياء بين الشغيلة الصحية.