دعت رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية المنظمة لإصدار وإلغاء برقيات البحث، مؤكدة على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء نظرا لتأثيره المباشر على حرية الأشخاص المبحوث عنهم ومصالحهم الشخصية والمهنية.
ووضحت الدورية الجديدة أن برقيات البحث يجب ألا تُصدر إلا عند الضرورة القانونية، مع مراعاة توفر أسباب جدية، وإجراء مراجعة دورية للبرقيات القائمة للتحقق من استمرار موجبات إبقائها، والإسراع بإلغاء تلك التي انتهت مدتها أو لم تعد هناك أسباب قانونية لإبقائها.
كما أكدت الرئاسة على ضرورة التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث وحصر البرقيات المستحقة للإلغاء، وتنفيذ التعليمات الخاصة بالدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، الذي يضع ضوابط صارمة لنشر وإلغاء برقيات البحث، بما في ذلك التأكد من توفر وسائل إثبات كافية قبل النشر والمبادرة بالإلغاء فور تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة أو إحالة الملف على القضاء.
واختتمت الدورية بتوجيه الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة الالتزام بهذه التعليمات بجدية، وإرسال نتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى ضرورة الرجوع لرئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن برقيات البحث تمثل آلية قانونية لضبط الأشخاص المطلوبين من العدالة سواء في حالة فرارهم أو تنفيذ أوامر إلقاء القبض أو العقوبات السالبة للحرية، لكنها تظل إجراءً مقيدًا لحرية الأفراد يقتضي التعامل معه بحذر ومسؤولية.