صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.23، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
وأوضح بلاغ مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يحدد على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة، وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين، مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
كما يحدد هذا المشروع، صلاحيات المدير العام للوكالة، المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشري، كما يحدد التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا حكوميا، اليوم الخميس، أكد خلاله أن هذه السنة، ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة، توصل موقع ’’سفيركم’’ بنسخة منه، أن رئيس الحكومة، توقف خلال اجتماع اليوم، عند الدعم المخصص للسكن، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، وذلك من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة، أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات، ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، يضيف أخنوش، الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان.
كما دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية، إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.