أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن اعتماد العقوبات البديلة في قضاء الأحداث لا ينبغي اعتباره فقط وسيلة لتخفيف الضغط على السجون، بل هو خيار حضاري وإنساني يهدف إلى تحقيق عدالة منصفة تقوم على التأهيل وحفظ كرامة الطفل.
وقال بلاوي، في كلمة خلال افتتاح لقاء وطني بالصخيرات حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء مبادئ عدالة الأطفال”، إن إيداع الأطفال في السجن يجب أن يكون آخر الحلول، لما يترتب عنه من آثار سلبية نفسياً واجتماعياً، داعياً إلى تبني مقاربة إصلاحية تراعي كون الطفل ضحية ظروف صعبة، لا مجرم يجب معاقبته.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث تم إصدار دوريات تحث القضاة على تطبيق القوانين بما يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئة، مبرزاً أن القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة يقدم تصوراً حديثاً لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير تراعي خصوصية الحدث وتساعد على إدماجه.
من جانبه، أشار هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، في كلمة نيابة عن وزير العدل، إلى أن ورش التحول نحو بدائل غير احتجازية في قضاء الأحداث يعد من التحديات الكبرى التي تتطلب تنسيقاً بين مختلف المتدخلين، مبرزاً دور الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في الوقاية والمواكبة والدعم الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة.
أما الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، فأكد التزام المجلس بدعم هذا الورش الإصلاحي، وحرصه على تعزيز عدالة منصفة وفعالة لفائدة الأطفال، من خلال مواكبة تطبيق القانون الجديد والانخراط في كل المبادرات ذات الصلة.
من جهتها، نوهت ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، لورا بيل، بالتعاون الوثيق مع المملكة في مجال عدالة الأطفال، مشيدة بالقانون الجديد كمرجعية تنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، وتؤسس لمعالجة إنسانية تعزز الإدماج وتحفظ كرامة الطفل.
ويُعقد هذا اللقاء التكويني على مدى يومين لفائدة القضاة والمؤسسات المعنية، ويتناول ثلاث محاور رئيسية: سياق وغايات قانون العقوبات البديلة، المصلحة الفضلى للطفل في ضوء التشريعات الوطنية، والخصوصيات المسطرية لتنزيل القانون.