تتجه السلطات المغربية لنزع الملكية من عقارات توجد بمحيط مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، من ضمنها 3 عقارات في ملكية الدولة الجزائرية تابعة لقنصليتها، بهدف القيام بأعمال توسعة لمقر وزارة الخارجية.
وجاء في عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية، بين الصفحتين 6619 و 6620، أن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.
وحسب مشروع القرار، فإن عملية نزع الملكية للعقارات الستة ستتم وفق القوانين المعمول بها من أجل المصلحة العامة، على أن يتم إعلام مُلاك هذه العقارات بعد شهرين، من أجل تقديم ملاحظاتهم وتصريحاتهم بشأن نزع الملكية.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر عن الجزائر أي بلاغ رسمي بشأن هذه الخطوة التي تهدف السلطات المغربية القيام بها لتوسيع مقر وزارة الخارجية، علما أن العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر تشهد توترا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت الذي يرى كثير من المهتمين بالعلاقات المغربية الجزائرية، أن نزع الملكية من عقارات في ملكية الجزائر، هو إجراء عادي ومعمول به قانونيا عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، وخاصة أن قرار نزع الملكية يشمل أيضا مواطنين مغاربة، فإن آخرين يرون أن هذه الخطوة قد تكون لها حساسيات وتابعات سياسية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر كان قد قررت في غشت 2021، قطع جميع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع المملكة المغربية، بدعوى “الأعمال العدائية التي يقوم بها المغرب ضد الجزائر”، وقامت بسحب سفيرها من الرباط، وأبقت فقط على عمل قنصليتها بالرباط، وهي البناية التي يتجه المغرب لنزع ملكيتها حاليا.