عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الرابع، مساء اليوم السبت 14 يونيو، بالمسرح الوطني محمد الخامس.
وتميزت الجلسة بحضور شخصيات بارزة من بينها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ووزير الشغل السابق عبد السلام الصديقي، وتمثيلية حزبية عن كل من حزب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد.
وقال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إن المؤتمر الرابع يأتي في سياق عادي كاستحقاق تنظيمي لتجديد الهياكل وتشبيبها.
وتابع في تصريح لموقع “سفيركم” الإلكتروني، بخصوص الملفات التي تنتظر النقابة: “لا يزال أمامنا إصلاح منظومة العلاوات وتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع الاقتصاد والمالية”، مشيرا إلى عموم القضايا التي تهم الموظفين والموظفات، بما فيهم المتصرفين والتقنيين والمهندسين، من خلال إحداث الدرجة الثانية.
ومن جهته، أفاد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن المؤتمر فرصة لجرد حصيلة ما حققته النقابة من مطالب وتحيين الملف المطلبي المرتبط بالقطاع، معتبر أنه “كبير ومتشعب”، ثم تحديد استراتيجية الوصول إليه.
ووصف موخاريق الحصيلة في تصريح خاص لـ”سفيركم” بـ”الإيجابية،” موضحا أنها أخرجت قانونا أساسيا مرنا وجديدا ومحفزا يتضمن تحسين نظام الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى التكوين المستمر ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.