قرر أطباء القطاع العام، اتخاذ طريق التصعيد في مسار الترافع حول ملفهم المطلبي أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ صادر عنها، استمرار معركتها النضالية لـ3 أسابيع، مرجعة السبب لعدم تجاوب الوزارة الوصية مع جميع مراسلاتها ودعواتها المستمرة للحوار، ونظرا أيضا لما وصفته بـ”حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأعلن بلاغ النقابة الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه عن إضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 21 و 22 يناير 2025، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأضاف البلاغ في هذا السياق، أن الأسبوع الثاني من البرنامج النضالي، سيعرف تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء و الخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025.
كما سيتم، وفق البلاغ، تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، وسيشمل وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025 وإضراب الخواتم الطبية طيلة هذا الأسبوع.
ونبهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى ترجيحها أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية و القيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي.
وأوضحت النقابة أن “النضال” لم يكن خيارا بل إلزاما، مؤكدة أن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع لهذا الحد، ببرمجة حوارات تحولت إلى جلسات استماع فقط، وزادت أن “الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا وأبعدتنا عن الملفات الحقيقية وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت و ليس ربح الملفات المطلبية للأطباء”.
واتهم أطباء القطاع العام الحكومة ب”الاستخفاف” بالحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، بعكس قطاعات أخرى، مضيفين أن “الحكومة لم تحترم كل التزاماتها السابقة و استمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، و بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و وزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
ووصفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام آخر جولات الحوار، بحوار “فرض الأمر الواقع” حيث تم التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مبررة سبب رفضها لتوقيع هذا الاتفاق بمساهمته في تعقيد الوضع بقطاع الصحة واستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان.
واستنكر بلاغ النقابة ما وصفع بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي”، موردا أنه يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
حيث يعطي هذا النظام بحسب ذات البلاغ، للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل و مقرات العمل كما أراد، و يحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة”