طالبت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل Z” بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي، خاصة القاصرين منهم. داعية إلى تمكينهم من قضاء عيد الأضحى وسط عائلاتهم. وذلك عبر حملة إعلامية تحمل وسم “#اطلقوا_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم”. في وقت نددت فيه بما وصفته بـ”المسلسل القمعي” الذي رافق الاحتجاجات منذ أواخر سنة 2025. مؤكدة أن آلاف الشباب تعرضوا للتوقيف والمتابعة في مدن مختلفة من البلاد.
صرخة مشروعة
وأكدت اللجنة، في البيان الختامي للجمع العام الثاني للجنة الوطنية، أن الحراك الشبابي لم يكن سوى “صرخة مشروعة” للمطالبة بالحق في الصحة والتعليم والكرامة ومحاربة الفساد. معتبرة أن الدولة اختارت مواجهته بـ”القمع العنيف والتوقيفات العشوائية” بدل الاستجابة لمطالبه. وأشارت إلى أن عدد الموقوفين بلغ 5780 شخصا، تمت متابعة 2480 منهم، بينهم 1473 في حالة اعتقال، موزعين على نحو 28 مدينة.
وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ” من استمرار محاكمات وصفتها بغير العادلة، طالت، حسب البيان، مئات القاصرين الذين تم اعتقالهم واستنطاقهم في ظروف “تحيط بها الشبهات”. مع التشكيك في احترام المساطر القانونية وحقوق الدفاع وقرينة البراءة. خاصة في ظل استمرار الاعتقال الاحتياطي وحرمان عدد من المعتقلين الأطفال من حقهم في الدراسة.
صوت العائلات
وفي السياق ذاته، كشف أيمن سلام، عضو السكرتارية الوطنية للجنة، أن الحملة التضامنية التي أطلقتها اللجنة بمناسبة العيد تستند إلى معاناة العائلات نفسها. موضحا أن أعضاء اللجنة، خلال مواكبتهم للمحاكمات وتواصلهم مع الأسر، كانوا يسمعون بشكل متكرر مطالب الأمهات بـ”أن يقضي أبناؤهن فترة العيد مع عائلاتهم”. وهو ما دفع إلى اختيار هذا الشعار ليكون “صوت العائلات” نفسها.
وقال سلام إن اللجنة تسعى من خلال الحملة إلى الضغط المعنوي والإعلامي من أجل الإفراج عن المعتقلين. مضيفا أن المرحلة الحالية من الحملة ترتكز على إنتاج فيديوهات وحوارات تنقل القصص الإنسانية للمعتقلين وعائلاتهم. حتى “لا يبقوا مجرد ملفات قضائية”، إلى جانب مناقشة ملف الاعتقال السياسي بشكل أوسع.
وشدد المتحدث على أن مكان هؤلاء الشباب “هو المدرسة والجامعة وفضاءات العمل”، وليس السجون. مؤكدا أن اللجنة تعتبر أن عددا من المحاكمات “لم تحترم أدنى شروط المحاكمة العادلة”. مستندة، حسب قوله، إلى معطيات قدمها محامون متطوعون يتابعون الملفات.
عنف السلطة
وفي ملف آخر، أدانت اللجنة ما وصفته بـ”عنف السلطة” الذي أدى إلى مقتل ثلاثة شبان بمدينة القليعة برصاص الدرك الملكي. مؤكدة أن الضحايا لم يكونوا في مواجهة مباشرة مع القوات العمومية. وأشارت إلى أن أحد الضحايا كان خريج معهد للسينما ويوثق الأحداث بكاميرته لحظة مقتله. معتبرة أن هذه الوقائع “تفند الروايات الرسمية”.
كما طالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد في قضية شهداء القليعة. وفي جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تحدث عنها معتقلو “جيل Z”. مستنكرة استمرار ما وصفته بـ”الإفلات من العقاب”.
260 سنة في السجن
وانتقد البيان الأحكام القضائية الصادرة في عدد من المدن، مشيراإلى أن محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت أحكاما بلغ مجموعها 260 سنة سجنا في حق 33 شابا. فيما صدرت بمراكش أحكام تتجاوز 69 سنة سجنا نافذا في حق 16 متهما. مع استمرار محاكمات أخرى في الرباط والدار البيضاء وطنجة ووجدة.
وسجلت اللجنة ما اعتبرته “خروقات خطيرة” شابت سير المحاكمات، من بينها غياب حالات التلبس، وغياب محاضر معاينة مستقلة، وتكرار التأجيلات. خاصة في ملفات القاصرين الممتدة منذ أكتوبر الماضي إلى يونيو المقبل، معتبرة أن ذلك يشكل “تعذيبا يوميا” للمعتقلين وعائلاتهم.