انتقد بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الفارق “الكبير” بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، ونظيره بالقطاع الصناعي، حيث يفوق هذا الأخير القطاع الفلاحي بنسبة 27 في المائة، وفق المتحدث.
وجاء هذا خلال رفع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بمناسبة فاتح ماي، شعار “معبأون ومعبآت لإنجاح معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي”، والنضال من أجل الزيادة في الأجور والمعاشات ومواجهة غلاء المعيشة.
وتابع عريش في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، “لقد كان أملنا كبيرا في تجاوز الحيف الذي يعيشه العمال الزراعيون. خصوصا فيما يرتبط بالتمييز القانوني في الأجور”.
وأضاف عريش، أن هذه المفارقة على مستوى الأجور، تعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين بالبلد، لافتا إلى أن المغرب من البلدان القليلة بالعالم التي لازال حاضرا فيها هذا الفرق.
وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلى أنه وبالرغم من التزام الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، بتحقيق المساواة بين القطاعين في أفق 2028. إلا أنه لم تتم المصادقة على أي مرسوم يوضح كيفية تحقيق هذه المساواة.
وأكد عريش أن الحكومة في مقابل ذلك، تستمر في زيادة قيمة الحد الأدنى في الأجور بنفس النسبة. مما يزيد الهوة بين القطاعين. وفق تعبير المسؤول النقابي.
وسجل المتحدث، أن الأمر يتعلق بإخلال بالتزامات حكومية صريحة موقعة مع المركزيات النقابية. الأمر الذي يزيد من مخاوف القفز على هذه الالتزامات.
وأكد عريش، أن فاتح ماي، يعتبر مناسبة لرفع جميع مطالب الشغيلة، التي في مقدمتها الرفع من الأجور. في ظل “ارتفاعات مهولة” على مستوى أسعار المواد الأساسية والمحروقات وغيرها.