سجلت المنازعات القضائية المرفوعة ضد الدولة ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، بنسبة بلغت 15 في المائة، لتصل إلى ما مجموعه 21 ألفا و218 قضية، وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن القطاعات الوزارية تشكل المصدر الرئيسي لهذه المنازعات، في وقت تم فيه تسجيل ما يقارب ثلث القضايا على مستوى جهة الرباط–سلا–القنيطرة، بما يعكس تركزت جغرافيا ملحوظا للنزاعات ذات الطابع الإداري والمؤسساتي.
وأوضحت الوكالة القضائية أن المنازعات الإدارية تستحوذ على النسبة الأكبر من القضايا المعروضة عليها، بحوالي 58 في المائة، أي ما يقارب 12 ألف قضية، مشيرة إلى أن هذا الصنف من النزاعات عرف استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في المقابل، تمثل المنازعات المعروضة أمام القضاء العادي حوالي 38 في المائة، بما مجموعه 8 آلاف و40 قضية، وتشمل النزاعات المدنية والجنائية والتجارية، التي بدورها حافظت على وتيرة مستقرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وسجلت الوكالة كذلك 870 ملفا في إطار المساطر الحبية، أي ما يعادل 4 في المائة من مجموع القضايا، في سياق توجّه يرمي إلى تشجيع الحلول البديلة لتسوية النزاعات والحد من اللجوء إلى القضاء.
وحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، فإن خمسة قطاعات وزارية تستأثر بما يقارب 47 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، أي ما يعادل 10 آلاف و99 قضية من أصل 21 ألفًا و218 قضية. وعزت الوكالة هذا المعطى إلى اتساع مجالات تدخل الإدارة وتعدد مهامها، خاصة تلك المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية، وتدبير المرافق والخدمات الأساسية، وإنجاز مشاريع البنيات التحتية.
وأشار التقرير إلى أن منازعات البنيات التحتية والخدمات تشكل الغالبية العظمى من النزاعات القضائية، بنسبة تقارب 93,5 في المائة، في حين لا تتجاوز منازعات الاستثمار نسبة 6,5 في المائة، نتيجة اعتماد آليات بديلة لتدبير الخلافات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، والحد من تطورها إلى نزاعات قضائية أو مساطر تحكيم.
ورغم محدودية عدد قضايا الاستثمار، إلا أن الوكالة القضائية نبهت إلى أنها تتميز بكلفتها المالية المرتفعة، ما يستدعي تعزيز آليات الوقاية القانونية وتدبير المخاطر المرتبطة بها.