دخل ملف تسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، مرحلة الحسم، بعد أن أعلنت وزارة العدل الألمانية، اليوم الخميس، موافقتها الرسمية على ترحيله إلى المغرب، استجابة لطلب تقدمت به السلطات المغربية قبل شهور.
وحسب الصحافة الألمانية، فإن القرار يأتي ليُنهي أشهرا من الجدل القانوني الذي أعقب توقيف بودريقة في يوليوز الماضي بمدينة هامبورغ، حيث جرى اعتقاله بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الرباط، تتعلق بشبهات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب أفعال نصب واحتيال.
المسار القضائي للملف عرف تطورا حاسما في بداية الشهر الجاري، حين رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طعنا تقدم به بودريقة لمنع تسليمه، ما فتح الباب أمام السلطات القضائية الفيدرالية لاستكمال إجراءات التسليم.
ووفق الصحافة الإلمانية، فإن النيابة العامة أعلنت أن الأمر بات محسوما، ولم يتبقَّ سوى الجانب الإجرائي لتنفيذ عملية التسليم إلى المغرب.