اتخذت الولايات المتحدة يوم الجمعة أولى خطواتها نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن إدارته سترفع تلك العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك. وقاد الشرع المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر كانون الأول.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال”
وجاء في البيان “سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس ’أمريكا أولا’”.
وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السورية التي يقودها الإسلاميون بناء على طلب من ولي العهد السعودي، وهو تحول كبير في السياسة الأمريكية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.
ومن شأن رفع العقوبات الأمريكية التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي أن يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، مما يسهل الاستثمار الأجنبي والتجارة جنبا إلى جنب مع إعادة إعمار البلاد.
المصدر: رويترز