كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير جديد صدر اليوم، عن ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل نفذت، ولا تزال تنفذ، أفعالا محظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تشمل القتل، الإيذاء البدني والنفسي، وإخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم ماديا.
وأضاف التقرير، الذي يحمل عنوان “بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”، أن الجرائم الإسرائيلية استمرت بصورة سافرة منذ الهجوم العسكري على القطاع في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023.
ونقل التقرير، تصريح أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، التي قالت إن إسرائيل تفرض ظروفا معيشية قاسية أدت إلى تجويع الفلسطينيين، تهجيرهم قسريا، ومنع المساعدات الإنسانية، مع الإصرار على تدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع.
وأفاد التقرير بمقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، من بينهم 13,300 طفل، وإصابة ما يزيد عن 97,000 آخرين خلال الهجمات الإسرائيلية، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة في مستوى الدمار. كما دمرت إسرائيل مدنا بأكملها، ما أدى إلى نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى مناطق غير صالحة للعيش، مع تعرضهم لأزمات إنسانية وصحية حادة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل، ووقف توريد الأسلحة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
وأضافت كالامار: “إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف الآن، وعلى الحكومات أن تتخذ خطوات فورية وملموسة لإنهاء الفظائع في غزة”.
ودعت العفو الدولية الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، إلى مراجعة سياساتها لتجنب التواطؤ في الجرائم. كما طالبت بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، ومحاسبة كافة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، بما في ذلك حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى.
وأكدت المنظمة أن الجرائم المرتكبة في غزة تستوجب تحقيقا دوليا شاملا ومساءلة جميع المتورطين فيها، مشددة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.