تساءل محمد اوزين،النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في سؤال كتابي وجهه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد حول واقع المقاولات الصحفية والدعم العمومي الموجه للبعض منها.
وأشار أوزين في نص سؤاله، إلى ما وصفه بـ”مجانبة رئيس الحكومة لذات الموضوع والتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية للحكومة في تنوير الرأي العام حول منظومة هذا الدعم وقواعده وكيفية تدبيره، سواء في قطاع الصحافة أو في مجال الإنتاج السينمائي”، وذلك بعد طرح النائب البرلماني لذات السؤال في جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب.
وتحدث برلماني “السنبلة” عن تحول هذا الدعم من أداة لتقوية الإبداع والجودة وخدمة الصالح العام وتحصين نبل الرسالة الإعلامية، إلى “قناة لتبديد المال العام وتشجيع الرداءة وتكريس التفاهة والمتاجرة بأعراض المواطنين وبقيم المجتمع المغربي الأصيلة”.
أوزين ضمن في سؤاله الإشارة إلى “استفادة منصات ومقاولات معروفة بترويج التفاهة، والإثارة الرخيصة والمحتوى الفارغ”، على مستوى قطاع الصحافة، وتكرار الأمر ذاته في مجال الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي.
وأضاف أن صمت الحكومة والمؤسسات المعنية، يجعل سلوكات الربع والفساد ومايسمى شعبا “التفرقيش” تخترق قطاع الصحافة والإعلام والسينما.
وطالب أوزين بنشر لوائح المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي ومبالغ الدعم المخصص لكل مقاولة، متسائلا عن تبريرات استفادة مقاولات صحفية ومنصات رقمية معروفة بترويج التفاهة والابتذال من الدعم العمومي.
واستفسر حول المعايير الحقيقية والقواعد التي تعتمدها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لضمان أن لا يتحول الدعم العمومي إلى مكافأة على الرداءة والإثارة الفارغة، متسائلا من جديد “ألا تعتبرون أن تخصيص بعض المواقع والمنابر بالدعم من المال العام وأموال دافعي الضرائب يعتبر بمثابة تسمين لها؟”.