نظم قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية ندوة علمية بالرباط، أمس الخميس، تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الإصلاح”، بمشاركة شخصيات قانونية بارزة، من بينهم مصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل السابق، والنقيب عبد اللطيف أوعمو، نقيب سابق لهيئة أكادير، والنقيب عزيز الرويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، والأستاذ عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية بمراكش، وقد شهدت الندوة نقاشات موسعة حول الإصلاحات المرتقبة وأثرها على مهنة المحاماة وحقوق الدفاع.
في عرضه، شدد النقيب عبد اللطيف أوعمو على أهمية حماية حق الدفاع وضمان مكانة المحاماة، مشيرا إلى وجود إجماع وطني ودولي على ضرورة تعزيز دور المحامي في توفير محاكمة عادلة لكل الأطراف، سواء كانوا متهمين أو متضررين أو أصحاب مصلحة، مؤكدا على أن المشرع المغربي يسعى لتحقيق ذلك من خلال نصوص دستورية وقوانين داخلية، على الرغم من التحديات التي يواجهها المشروع القانوني المتعلق بالمسطرة المدنية.
وأوضح أوعمو أن التعديلات القانونية المرتبطة بالمسطرة المدنية والجنائية، بالإضافة إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليست مطالب فئوية للمحامين فقط، بل تهم حقوق المواطن بالدرجة الأولى، وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة تهدف إلى لفت الانتباه إلى المساس بالمكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، ودورها الأساسي في دولة الحق والقانون.
كما حذر أوعمو من محاولات تهميش دور المحاماة في مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن المحاماة تعد معيارا دوليا لتقييم مستوى الحقوق والحريات في أي بلد، مشددا في هذا السياق على أن أي تراجع في مكانة المحامي يعتبر انتهاكا لمبادئ العدالة، وقد يضر بمستوى الحريات في البلاد.
وتطرق أوعمو إلى موضوع “التوقف الشامل عن ممارسة الدفاع”، موضحا أن الإضراب هو حق دستوري مكفول، لكنه لا يشمل المحامين نظرا لطبيعة عملهم المستقلة، ولذلك، أطلق المحامون على احتجاجاتهم تسمية “التوقف الشامل عن ممارسة الدفاع”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت للدفاع عن استقلالية المهنة وحمايتها من أي تهميش.
وأكد أوعمو أن دستور 2011 أولى أهمية قصوى لحقوق الدفاع، معتبرا أنها أساس المحاكمة العادلة، وذكر من بين هذه الحقوق: مبدأ البراءة، وحق التقاضي، وإلزامية إخبار الشخص بأسباب اعتقاله، وحق المساعدة القانونية، وهي حقوق تضمنتها كافة صكوك حقوق الإنسان العالمية والإقليمية.
وأشار أوعمو إلى أن المجتمع الدولي يعترف بدور المحامي في تحقيق العدالة، ويشدد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمحامين لأداء واجباتهم المهنية بحرية ودون ضغوط، مضيفا أن المحامين يجب أن يكونوا محميين من المضايقات والضغوط لكي يتمكنوا من العمل بفعالية، لأن إقامة العدل تتطلب تمكين المحامين من ممارسة مهامهم دون خوف أو تهديد.
وختم أوعمو عرضه بالإشارة إلى أن الحركة الاحتجاجية التي يقودها المحامون تحمل طابع الدفاع عن شرف وكرامة المهنة، وتأتي في سياق المطالبة بتشريعات تستجيب للمعايير الدستورية والدولية، بما يضمن حماية حقوق الدفاع ودعم دولة الحق والقانون في المغرب.