كشفت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، عن خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز. في خطوة تروم إعادة حركة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مستوياتها المعتادة.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر من لندن اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أن تنفيذ الخطة سيبقى مرتبطا بتطورات المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة. وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا بشأن تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
إجلاء بحارة مضيق هرمز يرتبط بعودة الملاحة
وأكدت المنظمة أن نجاح عملية الإجلاء قد يساعد على استعادة حركة العبور عبر المضيق إلى مستوياتها التي كانت مسجلة قبل اندلاع الأزمة.
كما بلغت حركة الملاحة في مضيق هرمز قبل الأزمة نحو 130 سفينة يوميا. قبل أن تتراجع خلال الأيام الأخيرة إلى ما بين 20 و30 سفينة فقط في اليوم.
وبدأت المنظمة، بحسب البيان، التواصل مع السفن المعنية عبر فرقها الميدانية. من أجل الشروع في تنفيذ الخطة بشكل منظم.
وأشارت إلى أن ما بين 500 و600 سفينة تجارية ستشارك في العملية. بهدف ضمان خروج البحارة والسفن من منطقة الخليج بصورة آمنة ومنظمة.
ممران مؤقتان لتسهيل الخروج من المضيق
وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها استكملت الترتيبات الأمنية اللازمة. وتحققت من توافر ظروف الملاحة الآمنة لتنفيذ العملية.
وحذرت المنظمة من أن استمرار تعطل حركة الشحن البحري قد يخلّف تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية. خصوصا بالنسبة للدول النامية.
ووجهت المنظمة بيانا إلى شركات النقل البحري وقادة السفن. أعلنت فيه اعتماد ممرين بحريين مؤقتين لتسهيل حركة الخروج من المضيق.
ويختلف المساران الجديدان عن المسارات التقليدية التي كانت مستخدمة قبل الأزمة، وفق ما ورد في البيان ذاته.
ويتضمن الترتيب الجديد “المسار الشمالي” بمحاذاة الساحل الإيراني، و“المسار الجنوبي” عبر المياه الإقليمية.
إيران وعُمان تتوليان سلامة الملاحة
أكدت المنظمة البحرية الدولية أن إيران وسلطنة عمان ستتوليان مسؤولية ضمان سلامة الملاحة داخل نطاق مياههما الإقليمية.
وأشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية مؤقتة بحق بعض السفن عند الضرورة، لأسباب ترتبط بالسلامة أو الأمن أو إدارة حركة المرور البحري.
وتضع هذه الخطة ملف إجلاء بحارة مضيق هرمز في صلب الترتيبات البحرية المؤقتة، في انتظار اتضاح مسار التهدئة وعودة الملاحة إلى وتيرتها الطبيعية.