قامت الحكومة الإسبانية حسب ما أوردته “وكالة أوربا برس” باستئجار أربعة أجهزة زلازل (سيسمومترات) بأكثر من 480 ألف يورو من أجل إجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، في خطوة جديدة تهدف إلى إنشاء مشروع الربط القاري مع المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الرغبة المتواصلة ببناء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب، وهو المشروع الذي حظي باهتمام لافت خلال السنوات الأخيرة على خلفية المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأشارت وكالة “أوروبا برس” إلى أنه تم منح عقد الإيجار مع خيار الشراء لشركة “TRKPAM Ingeniería SL”، المتواجدة ب”مدينة غواداراما (مدريد)”، موردة أنها الشركة الوحيدة التي شاركت في المناقصة.
وبلغت قيمة العرض المقدم 486,420 يورو، وهو مبلغ أقل قليلاً من الميزانية المخصصة التي كانت تزيد عن 487,000 يورو.
وذكَّرَت وكالة الأخبار الأوروبية بأن إسبانيا وقعت إلى جانب المغرب في عام 1980 اتفاقية تتعلق بمشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا، ليتم بموجب هذه الاتفاقية، إنشاء هيئتين وطنيتين لدراسة جدوى المشروع: الجمعية الإسبانية للدراسات للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، والجمعية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي.
وأُجريت العديد من الدراسات لفهم “تحديات الموقع من الناحية الجيولوجية، والأوقيانوغرافية، والزلازل، والأرصاد الجوية”، حسب ما ذكرت “SECEGSA” على موقعها الإلكتروني.
وقد شملت هذه الدراسات عمليات حفر عميقة على اليابسة، واختبارات جيولوجية من خلال حفر نفق بحري تجريبي قريب من طنجة، وآخر بري بالقرب من مدينة طريفة الإسبانية.
وتم على المستوى الزلزالي في عام 2014 نشر ثلاثة أجهزة قياس زلازل بالتعاون مع سفن تابعة للبحرية الإسبانية، حسب ما ورد في المواصفات التقنية للمناقصة الحالية.
وأشارت وكالة “أوروبا بريس” إلى أن إعلان التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل إسبانيا والبرتغال والمغرب ساهم في تجديد الاهتمام بالمشروع.
وتؤكد “SECEGSA” على أن ” الربط الثابت” سيؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة للمناطق المجاورة في الأندلس وشمال المغرب.
كما سيساهم في تعزيز شبكات النقل بين إسبانيا والمغرب وخلق فضاء جديد للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة المغرب العربي.
وأوضحت وكالة “أوروبا بريس” أن المشروع استعاد زخمه السياسي بعد المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية التي بدأت في أبريل 2022، إثر لقاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع الملك محمد السادس، والذي جاء بعد دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، مما أنهى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.