يعيش قطاع العدل على صفيح ساخن بسبب الاحتجاجات المستمرة لمختلف مكوناته، اعتراضا على ما يصفه المحتجون بـ”سوء تدبير القطاع وعدم تجاوب الوزارة الوصية مع احتياجاته الآنية”.
وارتباطا بهذا السياق، تنفذ هيئة الدفاع اعتصامها بعدد من محاكم الاستئناف هذا اليوم، تلبية لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب وذلك “احتجاجا على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية دون مقاربة تشاركية” حسب تصريحات لمحامين مشاركين في هذا الاعتصام.
ورفع المعتصمون بمختلف المحاكم، شعارات تنديدية تعبيرا عن “رفضهم للنسخة الحالية من قانون المسطرة المدنية، معتبرين أن فيها مسا بالمكتسبات التي راكمتها هيئة الدفاع”.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، قد دعت بالإضافة لهذا الاعتصام المبرمج اليوم 3 أكتوبر إلى خوض اعتصام ثان أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.
من جهة أخرى وداخل قطاع العدل دائما، تخوض الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إضرابا وطنيا إنذاريا من الثاني إلى الرابع أكتوبر تعبيرا عن “رفضها لمشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و ما يشكله من انتكاسة تشريعية مخالفة لتعهدات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و لمقترحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بهذا المشروع” حسب البيان الصادر عن نفس الهيئة.
وكانت الهيئة نفسها قد عبرت عن استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، مستغربة من عدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ مايمكن إنقاذه.
كما تضمن البيان دعوة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي لفتح حوار جاد حول هذا المشروع.
وفي سياق متصل، لايزال موظفو هيئة الضبط في إضراب وطني يستمر إلى العاشر من الشهر الجاري بمختلف المحاكم.
وتأتي احتجاجات الشغيلة العدلية في ظل انسداد الحوار القطاعي الذي تشرف عليه وزارة العدل مع النقابة الوطنية للعدل”، حسب تصريح سابق لعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، نجاح التجاني الإدريسي، لمنبر سفيركم.