شكلت التحركات الأخيرة للنظام الجزائري في أدغال إفريقيا، من أجل التأثير على عدد من الدول للاصطفاف إلى جانب جمهورية الوهم ’’البوليساريو’’ بصحراء تندوف جنوب غرب الجزائر، (شكلت) موضوع الصحافة الفرنسية القريبة من مراكز قرار الإليزيه، حيث أشارت إلى تخصيص ملايين الدولارات من أجل شراء المواقف، في ظل فشل دبلوماسي جزائري، أمام الثبات المغربي، والدعم الإفريقي المتواصل لمغربية الصحراء.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أبرزها ’’مغرب أنتلجنس’’ نقلا عن مصادرها الاستخباراتية، أن ’’الاستراتيجية الجزائرية الجديدة منصبة على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم المساعدات المالية وتكثيف الاتفاقيات الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية والقضائية. وتستهدف هذه الاستراتيجية إلى تشكيل جبهة من الدول داخل الاتحاد الإفريقي لفرض موضوع إنهاء الاستعمار في الصحراء على قائمة جدول الأعمال في أهم الاجتماعات الدبلوماسية والأمنية للاتحاد الإفريقي’’.
وتعليقا على الموضوع، قال، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتيحي:’’عادة ما استعملت الجزائر ورقة البترودولار لتحفيز عدد من الدول لتبني أطروحات إنفصالية ومنه الاعتراف بـ’’البوليساريو’’ كدولة يجب أن تحافظ على مقعدها في الاتحاد الإفريقي’’. مضيفا أنه ’’ لا تخفي في سلوكاتها السياسية، حيث أنها أعلنت عقب توالي انتصارات الدبلوماسية المغربية عن ضخ أكثر من مليار دولار وفق شروط منها استمرار الاعتراف بالجبهة الانفصالية’’.
ويتوقع أن تكثف الجزائر من شراء الذمم، حسب تصريح الخبير في العلاقات الدولية، لمنبر سفيركم. مؤكدا أن ذلك يأتي بعدما بات المغرب قاب قوسين من إكتمال نصاب طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق متصل، أشار الفاتيحي إلى أن هناك ’’تراجع كبير في مصداقية الدفوع الجزائرية في مقابل تفوق دلائل الشرعية السيادية المغربية على الأقاليم الجنوبية، فضلا عن قوة ورزانة البناء القانوني لمبادرة الحكم الذاتي والتي تتوافق تماما مع مقتضيات وأحكام القانون الدولي’’. ولعل التأييد الذي حشدته هذه المبادرة على مستوى الأوربي من قبل 15 دولة، تعبير عن اعتبار الحكم الذاتي حلا واقعيا وعمليا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وفق تعبير المتحدث.