خلف قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة، والذي ألغت من خلاله اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ردود أفعال اتسمت بنوع من عدم الرضى، بالرغم من اللغة الدبلوماسية التي استخدمتها الأطراف الأوروبية المعنية بالقرار.
وأولى ردود الأفعال الأوربية بشأن قرار محكمة العدل، كان من عاصمة الاتحاد، بروكسيل، حيث خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، بتصريح مشترك أعربا فيه عن “التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين”.
وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن فون دير لاين وبوريل صرحا بأن “الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد المسؤولان التأكيد على القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”، مبرزين أن الطرفين نسجا ، على مر السنين، “صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وأكدا أن بروكسيل “أخذت علما” بقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الطعون ضد قرار المحكمة بتاريخ 29 شتنبر 2021 وكذا الجواب على طلب القرار الأولي المتعلق بملصقات سلع الفواكه والخضروات الواردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفين أن اللجنة الأوروبية “تقوم حاليا بتحليل القرارات بالتفصيل”.
وأضاف التصريح المشترك أنه في “هذا السياق، نأخذ علما بأن محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة الاتفاق على المنتجات الزراعية لفترة إضافية من 12 شهرا”.
ومن ردود الأفعال الأوروبية الأخرى، هو التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون الخارجية الاسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة أيضا، حيث أعرب عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدافعا في نفس الوقت عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المملكة المغربية ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا “المزايا” التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الاسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الاسبانية ستواصل ” العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها”.