قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بمؤاخذة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، قدره 20 ألف درهم، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضده.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة الغلوسي من أجل جنحة السب، وقضت ببراءته منها، كما صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية المرتبطة بهذه الجنحة، مقابل قبولها المطالب المدنية المتعلقة بباقي الجنح شكلا وموضوعا، مع إرجاع الوديعة وتحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول القضية إلى الشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان ضد محمد الغلوسي، على خلفية تصريحات وكتابات اعتبرها المشتكي مسيئة وتشكل، بحسب الشكاية، أفعالا مجرمة قانونا.
واعتبر محمد الغلوسي أن المحكمة قبلت الشكاية رغم ما وصفه بالإخلالات الشكلية والقانونية التي شابتها، مشيرا إلى أن إدانته من أجل توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمت دون استدعاء شهود اللائحة التي تقدم بها الدفاع، ودون مناقشة مدى صحة الوقائع موضوع المتابعة.
وأوضح الغلوسي أن رفض المحكمة استدعاء الشهود يشكل، حسب تعبيره، انتهاكا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، معتبرا أن المحكمة تبنت رواية المشتكي دون تمكينه من وسائل الإثبات القانونية، معبرا عن استغرابه من حسم المحكمة الابتدائية في وقائع ما تزال، بحسبه، معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث يتابع يونس بنسليمان في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد.
وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إدانته من أجل انتهاك سرية التحقيق، معتبرا أن القضية تهم الشأن العام وأصبحت موضوعا للنقاش العمومي، وأن الوثائق التي استندت إليها الجمعية سبق الإدلاء بها أمام الجهات القضائية المختصة، مؤكدا أن الحكم سيكون موضوع طعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل، واستمرار الجمعية في عملها الحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام، ومتسائلا عن مدى توفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.