وقع المغرب ثلاث اتفاقيات صحية دولية جديدة مع كل من إندونيسيا وليبيا ولاتفيا، تهدف إلى تطوير الشراكات وبناء منظومات صحية مستدامة وعملية في المجالات ذات الأولوية.
وجرت مراسيم التوقيع اليوم الإثنين في جنيف. حيث جرى إبرام هذه البروتوكولات من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية. مع نظرائه الإندونيسي بودي غونادي صادقين، والليبي محمد علي الغوج، واللاتفي هوسامس أبو ميري.
وتشمل هذه الاتفاقيات محاور أساسية ترتبط بتعزيز المنظومات الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة. فضلا عن تثمين الموارد البشرية وتطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد. إلى جانب دعم البحث والابتكار الطبي، والتعاون في مجال السيادة الصحية والدوائية واللقاحية.
تبادل الخبرات وإصلاح القطاع
كما أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المغرب يؤكد عبر هذه الخطوة التزامه بتقاسم تجربته المتعلقة بالإصلاحات التي تباشرها المملكة في قطاع الصحة. خاصة ما يتصل بتعميم الحماية الاجتماعية، وتحديث العرض الصحي، وإرساء الحكامة الصحية الترابية، وتحسين الولوج المنصف للخدمات.
ومن جهة أخرى، يفتح التوقيع على هذه البروتوكولات مسارات جديدة للتعاون التقني والمؤسساتي مع الدول الشريكة. إذ يعتمد هذا التعاون على تبادل الخبرات الحالية، وتطوير برامج التكوين، وتقاسم الممارسات الفضلى. بالإضافة إلى وضع آليات تتبع واضحة لضمان التنزيل الفعلي للالتزامات المشتركة.
الدبلوماسية الصحية الدولية
كما تندرج مشاركة الوفد المغربي في أشغال الجمعية العالمية الـ79 للصحة، الممتدة من 18 إلى 23 ماي 2026. في سياق تجديد التأكيد على مكانة المملكة كفاعل في الدبلوماسية الصحية الدولية. وشريك في النهوض بمنظومات صحية صمودة ومستعدة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.