تعقد النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، جلسة للتحقيق مع رئيس جماعة رأس الماء السابق، أحمد الجلالي، حول تهم “التهرب المالي واستغلال النفوذ”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، هشام أديب.
وتتضمن الشكاية، التي اطلع عليها موقع “سفيركم” الإلكتروني، اتهامات تتعلق بـ “استغلال النفوذ وإهدار المال العام والتحايل وتدليس للوقائع باستعمال وثائق مزورة”، مشيرة إلى أن مجموعة من الوقائع والملفات تكشف، عن خروقات مالية وإدارية خلال فترة رئاسة المشتكى به للجماعة وفترة ولاية والده الصبحي الجلالي.
وأضافت الشكاية أن أحمد الجلالي استغل موقعه كرئيس للجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2021، إضافة إلى فترة رئاسة والده سنة 2019، للتهرب من أداء مستحقات مالية للجماعة تتعلق بمقلع الرمال المعروف باسم “كونكاساج كاب”.
وذكرت أن الوثائق المرفقة بها تفيد بأن المشتكى به لم يقدم أي إقرار بالكميات المستخرجة من المقلع بين سنتي 2018 و2020، وهو ما دفع مصالح الجماعة إلى توجيه إنذارات رسمية عبر مفوض قضائي لمطالبته بتسوية الوضعية، حيث قدرت المبالغ غير المسددة بـ 551,250 درهما.
وأردفت الشكاية أنه في الوقت الذي أنكر فيه المشتكى به مسؤوليته عن المقلع، تمتلك الجماعة الوثائق التي تثبت خلاف ذلك، واصفة هذه الأفعال بأنها “إهدار للمال العام واستغلال المنصب والنفوذ لتحقيق أرباح مالية على حساب مداخيل الجماعة”، مشيرة إلى أن بعض الوثائق المتوفرة لدى الجماعة تفيد بتحويل الأموال المستحقة إلى الحساب الشخصي للرئيس السابق، وفق ما ورد في الشكاية.
وواصلت أن أحمد الجلالي يُشتبه في حصوله على رخص بناء وتراخيص تغييرية لمشاريع سكنية بطرق مشبوهة، أحدها يتعلق بعمارات سكنية، حيث كان المشتكى به قد تقدم مطلع سنة 2023 بطلب للحصول على شهادة التسليم المؤقت، مستندا إلى وثيقة من مهندس معماري تزعم اكتمال المشروع بشطريه.
وتقول الشكاية إن هذه الشهادة غير مطابقة للواقع، وأن الأشغال لم تتجاوز مرحلتها الأولى، معتبرة أن الهدف من هذه الخطوة هو “التدليس والتحايل” للتهرب من أداء مستحقات الجماعة التي تقدر بمئات الملايين.
واستطرد المصدر ذاته أن المشتكى به حصل على تسليم مؤقت لأشغال مشروع مجموعة سطنية للفيلات في مارس 2015، مضيفا أن مراجعة الملف كشفت أن هذا التسليم تم “قبل الأوان”، وأن المشروع كان يفتقر للعديد من الأشغال الأساسية المنصوص عليها في دفتر التحملات، كإنجاز الولوجيات، مشيرا إلى أن الطريق المؤدية للمشروع لا يتجاوز عرضها 6 أمتار خلافا لما هو وارد في كناش التحملات.
وجاء في الشكاية أن المشتكى به لم يلتزم أيضا بإنجاز المرافق الحيوية مثل المسجد، المحل التجاري، والمناطق الخضراء، وهو ما تسبب بحسبها في “إهدار لمئات الملايين من الدراهم لفائدة الجماعة”.
وخلصت الشكاية بالإشارة إلى أن شهادة التسليم المؤقت لهذا المشروع مُنحت خلال الفترة التي كان فيها والد المشتكى به، الصبحي الجلالي، يترأس المجلس الجماعي لرأس الماء، مطالبة بفتح تحقيق قضائي معمق للتصدي لهذه “أشكال الانحراف ومحاربة كل مظاهر هدر المال العام واستغلال النفوذ والمنصب من أجل المصلحة الشخصية”.