في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، السفير الفرنسي للاحتجاج على ما قالت “معاملة مهينة وتمييزية” تعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وزعمت الجزائر في بيان رفضها القاطع لما وصفته بـ”الممارسات غير المقبولة” التي تستهدف مواطنيها في المطارات الفرنسية، مطالبة باريس بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه التصرفات التي قالت إنها “تمس بكرامة الجزائريين”.
ويأتي هذا الصدام في إطار توتر مستمر تعيشه العلاقات بين فرنسا والجزائر، وهو توتر عرف تفجرا كبيرا في يوليوز الماضي، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لنزاع الصحراء.
وخلف هذا التوتر تراكمات كثيرة زادت من حدته، من أبرزها سحب الجزائر سفيرها من فرنسا، وتقليص التعاون الاقتصادي، إضافة إلى رفضها التعاون في مجال الهجرة، خاصة في مجال استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم.
ودفع هذا التصعيد من طرف الجزائر بالمسؤولين الفرنسيين لإطلاق تصريحات قوية وشديدة اللهجة مؤخرا ضد الجزائر، حيث هدد وزير الداخلية، برونو ريتايو بفرض عقوبات على الجزائر في مجال التأشيرة والرسوم الجمركية وإيقاف المساعدات.
ولحدود اليوم الأربعاء، لم يصدر عن فرنسا أي رد رسمي بخصوص ما قالت الجزائر قيام الأمن الحدودي الفرنسي بممارسة معاملة مسيئةضد مواطنيها الذين يعبرون مطاري باريس.
ولازال مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا غامضا، حيث لا تظهر أي بوادر عن قرب انتهاء الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة، إذ يعتقد مراقبون أن يستمر الوضع على حاله لعدة شهور أخرى.
ووفق ذات المراقبين، فإن كثرة الملفات الخلافية بين البلدين، مثل ملف “الذاكرة”، وقضايا الهجرة، واختلاف الرؤى حول قضية الصحراء المغربية، يجعل من الصعب وصول باريس والجزائر إلى حل لأزمتهما في أقرب وقت.