كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن تلقيها ما مجموعه 13,142 شكاية وتظلما وطلب تسوية خلال سنتي 2022 و2023، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا في عدد التظلمات بنسبة تجاوزت 22 بالمائة بين السنتين.
وأوضح وسيط المملكة، حسن طارق، خلال عرض قدمه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المؤسسة استقبلت 5,916 شكاية سنة 2022، لترتفع إلى 7,226 سنة 2023، كما ارتفع عدد التظلمات التي تم تقديمها عبر بوابة فضاء المواطن من 1,258 شكاية إلى 2,239، بزيادة ناهزت 78 بالمائة.
وفي ما يخص معالجة التظلمات، تمكنت المؤسسة من إصدار 9,267 قرارا خلال السنتين، منها 4,116 في 2022 و5,151 في 2023، بنسبة معالجة بلغت 95.85 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قرارات الحفظ ما مجموعه 4,513 حالة، فيما سجلت التظلمات التي تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة ارتفاعاً بنسبة 29.78 بالمائة، منتقلة من 4,141 في 2022 إلى 5,374 في 2023.
وسجلت المؤسسة أيضا تحسنا لافتا في تفاعل الإدارات مع توصياتها، بنسبة زيادة وصلت إلى 118 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسابقتها، كما رفعت المؤسسة 7 مقترحات لرئاسة الحكومة في كل من السنتين، همّت مواضيع مرتبطة بالإدارة والخدمات العمومية، أبرزها دعم الجالية المغربية، والتعليم، والسكن.
واعتبر وسيط المملكة أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع منسوب الثقة في المؤسسة، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن استمرار اختلالات في أداء بعض الإدارات العمومية، داعيا إلى تفعيل المساءلة وتعزيز دور الوساطة لحماية حقوق المرتفقين.