اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية، أن إصلاحات الحكومة الحالية ما هي إلا بركات من حكومة عبد الإله بنكيران، قائلا: “اليوم ما يسمى بالدولة الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، من بركات الإصلاحات السابقة، التي لم تكن آنذاك بالسهلة”.
وقال الأزمي إن فترته وزيرا منتدبا مكلف بالميزانية، خلال حكومة عبد الإله بنكيران، قد انطوت على الكثير من العمل والأمل والضغط، خاصة وأن هذه الفترة تزامنت مع الربيع العربي والوضعية الاقتصادية الصعبة التي عان منها المغرب حينها.
وأوضح الأزمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “طاجيم“، على قناة سفيركم، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب طلحة جبريل، قائلا: “تجربتي كوزير منتدب مكلف بالميزانية، كانت أول تجربة بالنسبة لي، جاءت بعد مخاض أعطى دفعة قوية للمد الديمقراطي في المغرب، وكذلك تمت معالجة ما سمي آنذاك بالربيع المغربي، بالطريقة المغربية، وكانت تلك التجربة فيها الكثير من الأمل وكثير من العمل والكثير من الضغط”.
وأبرز المتحدث ذاته أن حكومة تلك الفترة عقدت عليها آمال كبيرة، قائلا: “الأمل الذي كان معقودا على هذه الحكومة، كان كبيرا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا أن الطريقة التي تم بها علاج الاحتجاجات، التي عرفها المغرب في الـ20 فبراير، والتي تزامنت مع الربيع العربي، قد حظيت بإعجاب المواطنين المغاربة.
وأكد الأزمي أن المغاربة قد أثنوا آنذاك على التدخل الاستباقي والعاجل للملك محمد السادس، من خلال خطابه الشهير الذي ألقاه في 9 مارس، ثم الدينامية الإيجابية التي تم إطلاقها والتي توجت بدستور 2011، مؤكدا أن انتظارات تنزيله بتفاصيله وكل ما جاء به كانت كبيرة.
واستطرد أن الفترة التي تولى فيها منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد والمالية، كانت تطبعها مجموعة من التحديات الكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال: “كان المغرب قد عرف آنذاك تحديات اقتصادية كبيرة في سنة 2013، وهي سنة صعبة من الجانب المالي، حيث أن عجز الميزانية كان قد تجاوز 7٪ من الناتج الداخلي الخام، وهي أرقام غير مسبوقة”.
وأبرز الأزمي أنه بعد التقويم الهيكلي وعقب عودة الأمور إلى نصابها، بدأ المغرب يعيش مرحلة صعبة من الناحية الاقتصادية والمالية، نتيجة مجموعة من العوامل مثل تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية، ما تسبب في تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقال نفس المتحدث: “في الوقت الذي كنا فيه أمام تحديات كبيرة وحقيقية، كانت الحاجة ماسة إلى إصلاحات حقيقية، حيث أنه من جهة، كانت الانتظارات الاجتماعية، ومن جهة أخرى، كانت تحديات مرتبطة بالشغل وتحسين القدرة الشرائية، في الوقت الذي كان الجانب المالي الذي يمكن أن يساعد، غائبا”.
وخلص الأزمي بالقول أن المطلوب، آنذاك، من الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، كان القيام بإصلاحات وصفها بـ”غير الشعبية”، و “الضرورية”.