حذّرت هيئات حقوقية مغربية ودولية مما وصفته بـ”تصاعد التضييق” على التنظيمات السياسية والمدنية بالمغرب، بعد استدعاء قيادات من حزب النهج الديمقراطي العمالي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. معتبرة أن هذه الخطوات تمس بحرية الرأي والعمل السياسي والتنظيم.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” إن منسوب التضييق والاستهداف الذي يطال الحقوق والحريات يشهد “ارتفاعا متزايدا”. مشيرة إلى ما اعتبرته “عصفا بحرية التعبير والحق في التنظيم السلمي”. في مخالفة للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر بالرباط بتاريخ 17 ماي 2026، أن الاستدعاءات الأخيرة شملت الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي جمال براجع، إلى جانب حسن لمغبر الكاتب المحلي للحزب بطنجة، وبن دحمان الصياد عضو قيادة فرع الحزب بالمدينة نفسها.
واعتبرت “هِمَمْ” أن هذه الإجراءات تشكل، وفق تعبيرها، “استهدافا” مرتبطا بانتماء المعنيين السياسي وبالأفكار التي يعبرون عنها داخل الفضاء السياسي.
انتقادات لاستمرار تشميع بيوت العدل والإحسان
كما سجّلت الهيئة نفسها استمرار ما وصفته بـ”التضييق” على جماعة العدل والإحسان. من خلال مواصلة إغلاق 14 بيتا تعود لنشطاء بالجماعة. من بينهم منزل الأمين العام محمد عبادي.
وأشار البيان إلى أن الذكرى العشرين لتشميع منزل عبادي ستحل يوم 25 ماي الجاري. معتبرا أن هذه الإجراءات تتم عبر “تعليمات أمنية وقرارات إدارية” وليس بناء على أحكام قضائية نهائية.
كما ربطت الهيئة بين هذا الملف وبين ما وصفته بالمساس بالحق في السكن والملكية الخاصة وحرية التنظيم. مطالبة برفع التشميع عن البيوت المعنية.
ودعت “هِمَمْ” مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والقوى السياسية إلى “تكتيل الجهود” للدفاع عن الحقوق والحريات ومواجهة ما وصفته بـ”التغول السلطوي” وإغلاق الفضاءات العامة والتحكم في العمل السياسي.
مركز حقوقي من نيويورك يدخل على الخط
ومن جهته، عبّر مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، ومقره نيويورك، عن “قلقه واستنكاره”. وذلك لما اعتبره تضييقا يستهدف حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وقال المركز، في بيان تضامني صدر بتاريخ 17 ماي 2026، إن استدعاء قيادات الحزب من طرف الشرطة القضائية الوطنية جاء بسبب تصريحات تدخل ضمن أنشطتهم السياسية. معتبرا أن الخطوة تندرج ضمن “مسلسل تضييق” أوسع يطال الحزب.
وأشار البيان إلى أن الحزب يعاني، وفق تعبيره، من حرمانه من استعمال وسائل الإعلام والقاعات العمومية “على غرار باقي الأحزاب”.
وأكد المركز أن حرية التنظيم والعمل السياسي “مكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية”. معلنا تضامنه مع الحزب ومطالبا بوقف ما وصفه بالعراقيل التي تواجه تنظيم مؤتمره السادس.
كما دعا إلى احترام حرية العمل السياسي والنقابي والجمعوي. وحث الهيئات المدنية والحقوقية على التعبير عن دعمها ومساندتها لما اعتبره “خروقات” تمس الحقوق والحريات السياسية.