عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، حيث تناول توجهات الحكومة في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وأصدر المكتب السياسي بلاغا، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، يعبر فيه عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي المتردي.
وأشار البلاغ، إلى أن المكتب السياسي تناول مسألة استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة في المناطق القروية والحضرية، مؤكدا على أن الغلاء المتواصل للأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، يؤثر سلبا على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وشدد المكتب السياسي على أن هذا الوضع يستدعي تحركا فعالا من الحكومة لحماية جيوب المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار ودعم الفئات الأكثر تضررا.
وفي سياق متصل، تطرق المكتب السياسي إلى “التصريح الغريب” الذي أدلى به وزير الفلاحة، والذي عبر فيه صراحة عن تخلي الحكومة عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية.
كما نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى خطورة هذا التوجه الحكومي، الذي يعتمد أساسا على دعم فئة كبار الملاكين الفلاحيين، مما ينعكس سلبا على الأمن الغذائي والمائي للبلاد.
وأكد البلاغ على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أنها تعد المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمزود الأساسي للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية.
وفي ضوء هذه التحديات، يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والزراعية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ودعم الفلاحة المعيشية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.