راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة، ينبهه إلى اختلالات في ربط إحصاء الماشية بالدعم.
وشهد موسم 2025 إحصاء جديدا لرؤوس القطيع الوطني من الماشية، في إطار المجهودات الموجهة، بتعليمات ملكية سامية، لإعادة هيكلة القطيع ودعم المربين.
وذكر الفريق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتزامها تخصيص دعم مالي مباشر لمربي الأغنام والماعز والأبقار.
غير أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى دعم الكسابة وخفض أسعار اللحوم، تواجه تحديات على الأرض، وفق شهادات ميدانية من عدة مناطق، أبرزها إقليم بولمان. إذ سجل المربّون ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة المضاربات والاحتكار واستغلال بعض التجار الكبار للطلب المتزايد.
كما لوحظت اختلالات في عملية ربط الإحصاء بالترقيم وصرف الدعم. فالدعم، حسب فريق التقدم والاشتراكية، يمنح على أساس الماشية التي تم ترقيمها بحلقات خاصة، اعتمادا على نتائج الإحصاء الوطني المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025.
لكن في بعض المناطق، لم يتم ترقيم كل الماشية بحجة نفاد الحلقات، بينما حصل بعض المربين على عدد أكبر من الحلقات مقارنة بعدد ماشيتهم الفعلي، ما قد يمنحهم دعما غير مستحق. في المقابل، لم يستفد مربّون آخرون من الدعم كاملا.
وبناء على هذه الاختلالات، وجه الفريق أسئلة إلى وزير الفلاحة حول الإجراءات العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان انسجام العمليات الثلاث: الإحصاء، الترقيم، وصرف الدعم، وتحقيق العدالة في توزيعه بما يعكس فعليًا نتائج الإحصاء الوطني.
يبقى التساؤل مطروحا حول مدى قدرة هذه الإجراءات على إنعاش القطيع الوطني ودعم المربين بطريقة عادلة وفعالة، في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والاختلالات الميدانية المسجلة.