اختارت الهيئات النقابية والمهنية الصحفية، أن تواجه مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة بالاحتجاج، داعية مهنيي القطاع إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام البرلمان.
ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT ، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على إعداد الحكومة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد الحكومة المقاربة التشاركية التي ساهمت في اخراج مدونة الصحافة والنشر وضمنها القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
التنظيمات المهنية تحدثت في نداءها الموجه للمهنيين، أيضا على ماوصفته ب”التدخل السافر للحكومة في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة بدءا بقرار التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، مرورا بإحداث لجنة مؤقتة لمدة سنتين، وصولا إلى حالة فراغ تنظيمي واداري لشؤون قطاع الصحافة والنشر بعد استنفاذ اللجنة المؤقتة بداية أكتوبر 2025 زمنها القانوني.
وأعلنت احتجاجها على ضرب مبدأ الانتخاب القائم على التصويت باللائحة لفئة الصحافيين والناشرين، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار من لوبي واحد بناء على تعيين حكومي، بالإضافة لإقصاء تمثيلية النقابات وتحجيم دورها في المجلس عبر اعتماد المشروع، نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين.
وطالبت بمشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، وناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين والمواطنين.
الهيئات نادت أيضا بمجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، ويعزز استقلالية التنظيم الذاتي ويكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية ومتوازنة وذات مصداقية، لتقوية دوره في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين.