كشفت تقارير إعلامية دولية، تورط النظام الجزائري وجبهة البوليساريو في دعم نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، وهو التورط الذي فضحته الجزائر بنفسها عندما طالبت الرئيس السوري أحمد الشرع، بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.
وأوضحت وكالة “مونت كارلو الدولية“، نقلا عن مراسلها في دمشق، أن الشرع قد أخبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال زيارة الاخيرة إلى دمشق، عن رفضه تسليم المعتقلين الجزائريين، منهم قادة عسكريون برتبة لواء، و500 جندي من الجيش الجزائري وجبهة البوليساريو.
وذكر المصدر ذاته أن الشرع أكد أنه ستتم محاكمة الضباط والجنود الجزائريين إلى جانب عناصر أخرى تابعة للنظام السوري السابق، مبرزا أنه تم القبض عليهم من قبل هيئة تحرير الشام، في نهاية شهر نونبر بمحيط حلب، في الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد، حيث كانوا يقاتلون في صفوفه.
وشدد الشرع على أن معاملة الأسرى الذين ينتمون إلى الجيش الجزائري أو جبهة البوليساريو، ستتم في احترام تام للقوانين الدولية التي تؤطر معاملة أسرى الحرب، في الوقت الذي أشار فيه مراسل “مونتي كارلو” إلى حساسية هذا الملف، التي ظهرت من خلال تصريحات الوزير الجزائري المرتبكة.
وحسب رأي مراقبين فإن هذه الواقعة تدين الجزائر، باعتبارها بلدا حشر أنفه في الشؤون الداخلية لسوريا، وساهم في سفك دماء الشعب السوري، كما أنها قطعت مع “عقيدة الجيش الجزائري”، حيث أنه من المفترض أن التزامه الأساسي هو عدم التدخل في شؤون خارج حدوده، وهو أمر دأب النظام الجزائري على الترويج له.
وحسب المصادر ذاتها، فإن واقعة رفض الشرع تسليم عناصر من الجيش الجزائري، تنطوي على إدانة عميقة لمليشيات البوليساريو، التي بعد تورطها في التعاون مع الجماعات الإرهابية في الساحل، باتت الآن تُصدر الإرهاب إلى دول أخرى، مؤكدين أن هذا الملف وضع الجزائر في موقف محرج على الساحة الدولية.
واعتبر مراقبون، أن لجوء الجزائر لطلب الشرع بإطلاق سراح مقاتلين تابعين لها ولجبهة البوليساريو، هو بمثابة اعتراف ضمني بتورط الجزائر والبوليساريو في قتل الشعب السوري والاصطفاف إلى جانب نظام الأسد.