أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار المعتمدة للمحروقات في المغرب لا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، مبرزا أن ثمن لتر الغازوال لن يتجاوز 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم، إذا لم يتم تحريرها، ودون تدخل صندوق المقاصة.
وانتقد اليماني بشدة، ما وصفها بـ “التحليلات السطحية والشعبوية”، مشددا على أن الأسعار المعتمدة للمحروقات “لن يحد من تأثيراتها السلبية لا الزعم بالدعم المباشر ولا الزيادات الهزيلة في الأجور وفي الحد الأدنى للأجور”.
وأوضح رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن ثمن لتر الغازوال يبلغ بعد استيراده وتخزينه في المغرب 5.15 درهم، وتضاف 3.20 درهم خاصة بالضريبة، وأرباح الفاعلين بحوالي 0.6 درهم.
وأضاف أن سعر لتر البنزين المخزن يبلغ زهاء 4.56 درهم، وتضاف إليه الضريبة بحوالي 4.70 وأرباح الفاعلين بحوالي 0.70 درهم.
ولفت الانتباه إلى أسعار الغازوال والبنزين في محطات التوزيع التي تفوق 9.9 درهم، و 12.30 درهم، وهو ما يوضح، حسب رأيه، ارتفاع أرباح الفاعلين “رغم كل الغضب الشعبي المتزايد ورغم التدخل المحتشم لمجلس المنافسة واستنكار المهنيين والمستهلكين الكبار للمحروقات”.
واعتبر اليماني أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار المحروقات يعود لـ “قرار حكومة بنكيران التي كانت متحالفة مع أخنوش بغاية ضمان الأغلبية، حيث تم حذف دعم صندوق المقاصة من جهة وتحرير الأسعار من جهة ثانية وذلك تزامنا مع إقفال شركة سامير”.
وشدد على أن أسعار المحروقات لن تعود لمستوياتها إلا من خلال إلغاء قرار تحرير الأسعار والرجوع لنظام تحديد أسعار البيع العمومي؛ تشديد عقوبات مجلس المنافسة في مواجهة استمرار التفاهم حول الأسعار وخرق قانون المنافسة وحرية الاسعار.
كما اعتبر أن انخفاض أسعار المحروقات، مرتبط أيضا بإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والفصل بين نشاط التخزين والتوزيع وزعزعة معاقل الاحتكار والتحكم في السوق؛ اعتماد النظام المتحرك للضرائب في الاتجاه المعاكس لأسعار السوق الدولية، و المراجعة الشاملة للقوانين المنظمة للسوق الطاقية على أساس تعزيز الأمن الطاقي وبناء السيادة الطاقية، وتخفيض كلفة الطاقة للمستهلك الكبير والصغير.
حمزة غطوس