سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار بالمغرب، الصادر هذا الأسبوع، الضوء على المؤهلات الاقتصادية والبنية التحتية والقطاعات الواعدة التي تجعل من المملكة “قطبا إقليميا استراتيجيا للأعمال والصناعة”. وأكد التقرير أن المغرب يشجع ويسهل الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز ضريبية، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستمرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوثائق الدورية التي تصدرها الخارجية الأمريكية تتيح للشركات الأمريكية معطيات محينة تساعدها على اتخاذ قرارات تجارية واستثمارية صائبة في مختلف البلدان. ويتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان الحكومة الأمريكية تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق تجديد واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب يوجد في “ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط”، وهو ما يعزز موقعه كقطب إقليمي للأعمال والصناعة، مستفيدا من استقراره السياسي ومكانته الجغرافية وبنياته التحتية المتطورة. كما أبرز التقرير أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، ما يوفر فرصا كبيرة للشركات الأمريكية لتوطين الخدمات وإعادة تصدير السلع نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتوقف التقرير عند التعاون الوثيق بين الرباط وواشنطن لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب ينفذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الأداء والإنتاجية الوطنية. كما لفت إلى أن القطاعات الرئيسية الأكثر جاذبية تشمل الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، والصناعة الغذائية.
إلى جانب ذلك، استعرض التقرير المشاريع الكبرى في البنى التحتية التي يشهدها المغرب استعدادا لاحتضان فعاليات دولية بارزة مثل كأس إفريقيا للأمم في دجنبر 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030 الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. واعتبر أن المملكة تنجز استثمارات ضخمة في الطرق والسكك الحديدية والاتصالات، إلى جانب توسيع المطارات وبناء موانئ جديدة، ما يعزز دورها كبوابة رئيسية نحو إفريقيا.
ولم يغفل التقرير الجهود المغربية في القطاع الرقمي، حيث أشار إلى إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” في شتنبر 2024، والتي تهدف إلى إحداث 240 ألف وظيفة وتكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي، بما يعزز موقع المملكة كرائد إقليمي في الاقتصاد الرقمي والابتكار.