قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن ’’صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيد التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح لفتيت في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بجلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء، أن المجلس يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين.’’
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها”.
وذكر الوزير أن دور وزارة الداخلية يقتصر بخصوص الدعم السنوي الإضافي الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، عملية الصرف صرف وفق القواعد المقررة قانونا.