أعلنت وزارة الداخلية المغربية فتح باب مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تمهيدية استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026. داعية المواطنين غير المسجلين إلى المبادرة بتقديم طلبات القيد داخل الآجال المحددة.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تمتد على مدى ثلاثين يومًا. من 15 مايو 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026. وذلك في إطار التحضيرات القانونية والتنظيمية التي تسبق الاستحقاق البرلماني المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بعد صدور قرار لوزير الداخلية في العدد الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026. ينص على تنظيم مراجعة شاملة للوائح الانتخابية العامة، باعتبارها مرحلة أساسية تسبق تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات التسجيل خلال الفترة المحددة. مشيرة إلى أن الأمر يشمل أيضًا الشباب الذين سيبلغون سن الثامنة عشرة كاملة بحلول يوم الاقتراع، المحدد في 23 شتنبر 2026.
تغيير محل الإقامة
كما وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها سابقًا. من أجل نقل تسجيلهم إلى الجماعة الجديدة التي انتقلوا للإقامة داخل نفوذها الترابي. بما يضمن تحيين المعطيات الانتخابية وتفادي أي صعوبات مرتبطة بمكان التصويت يوم الاقتراع.
وبحسب البلاغ، يمكن للمواطنين تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو نقل التسجيل إما عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية. أو مباشرة لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
أما بالنسبة للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل الجماعة نفسها أو داخل النفوذ الترابي للمقاطعة ذاتها، فقد طلبت الوزارة منهم تحيين عناوينهم الشخصية داخل اللوائح الانتخابية خلال الأجل نفسه. سواء عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك أو من خلال إشعار السلطات المحلية التابعة لمحل إقامتهم الجديد.
وفي السياق نفسه، دعت وزارة الداخلية عموم الناخبات والناخبين. خصوصًا الذين انتقلوا إلى مناطق أخرى، إلى التحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية. سواء من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم المجاني المخصص لهذه الخدمة، أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
وأكد البلاغ أن كل شخص لا يجد اسمه ضمن اللائحة الانتخابية الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء الآجال المحددة. أي في موعد أقصاه 13 يونيو 2026. حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.