أكد محمد الدخيسي، نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن القارة الإفريقية، أن اختيار المغرب لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يعكس المكانة الرفيعة والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى المجتمع الدولي، وذلك بفضل كفاءة ومهنية أجهزتها الأمنية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.
وأوضح الدخيسي أن 196 دولة وضعت ثقتها في المغرب لاستضافة هذا الحدث الأمني العالمي، في وقت سجلت فيه الدورة أكبر مشاركة في تاريخ المنظمة بحضور وزراء ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية متعددة.
وأشار إلى أن المغرب يُعد بلد السلم والتعايش والمؤسسات، حيث تحظى هياكله الأمنية بثقة دولية راسخة نتيجة خبرتها المتقدمة في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، مبرزاً أن هذا الإجماع العالمي يعكس الدور المتنامي للمملكة داخل منظومة الأمن الدولي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مدينة مراكش شهدت اليوم الاثنين افتتاح أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس منظمة الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما حضر هذا الموعد الدولي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا وعدد من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين.
وتابع المشاركون خلال الجلسة شريطاً وثائقياً يبرز تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها.
وتعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للإنتربول وأكبر تجمع لقادة أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، وتشكل مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها المملكة والثقة الواسعة في كفاءة مؤسساتها الأمنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وستبحث الاجتماعات عدداً من القضايا الأمنية الراهنة، منها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز قدرات الشرطة العالمية، ودعم حضور المرأة في العمل الشرطي. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية” ومناقشة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة، التي تستمر إلى غاية 27 نونبر الجاري، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد مع انتهاء فترة الانتداب. كما ستتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات العامة وطرق العمل والموارد المخصصة للتعاون الدولي وبرامج الأنشطة.