تنعقد خلوة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الرباط يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس، بهدف فتح نقاش موسع وتبادل الآراء حول وضعية المجلس الحالية ومستقبله في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء يركز الاجتماع على مناقشة التحديات والرهانات الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى السبل الممكنة لإصلاح المجلس بما يعزز من دوره كهيئة مركزية تابعة للأمم المتحدة.
كما يتماشى هذا الحدث، حسب المصدر نفسه، مع التزامات المغرب وإنجازاته في هيئات الأمم المتحدة، حيث يسعى المغرب، كعضو فاعل في المنظمة الدولية، إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعم الحوار بين الدول حول القضايا الأساسية في هذا المجال.
ويعد هذا اللقاء خطوة جديدة في إطار التزام المملكة بتعزيز مكانتها في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وتتضمن الخلوة جلسة افتتاحية يُلقي خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك، كلمتين رئيسيتين.
وتشهد الخلوة أيضا مشاركة سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية، بالإضافة إلى رئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون المجلس.
أما بالنسبة للبرنامج، فسيتم تناول ثلاث جلسات موضوعية تتعلق بتقييم إنجازات المجلس والتحديات التي واجهها منذ تأسيسه، مع التركيز على مناهج عمل المجلس لتعزيز فعاليته، خاصة في مواجهة الاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان.
كما ستناقش الجلسة الثالثة سبل تعزيز التعاون بين هيئات الأمم المتحدة، وبالخصوص العلاقة بين مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.