كشفت الأستاذة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان، والنائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي؛ مليكة الزخنيني، الجمعة 7 مارس بمدينة بني ملال، أن الحديث عن التنمية رهين بتمثيلية النساء في مراكز القرار، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة.
وأوضحت مليكة الزخنيني في مداخلتها خلال اللقاء المفتوح المنظم من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول موضوع “المرأة المغربية بين القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني والحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافا”، أن 8 مارس لحظة لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها لصالح المرأة في هذه السنة.
وأضافت مليكة الزخنيني أن تقييم هذه الأوضاع يأتي في ظل تطورات دولية موسومة بالعودة الكبيرة إلى لغة السلاح، وشبح الحرب الذي يخيم على العالم بأسره، وخفوت صوت السلام، وفي وقت تتسع فيه رقعة الفقر ويشتد فيه الغلاء ويعيش فيه العالم تدهورا بيئيا كبيرا.
وواصلت أن الاحتفاء بهذا اليوم يتزامن مع ظروف وطنية جعلت القدرة الشرائية للمواطنين على المحك من جهة، ودفعت إلى سن ترسانات قانونية جديدة وتحديث ومراجعة ترسانات قديمة من جهة أخرى.
وأبرزت صاحبة كتاب “النظام الدولي الراهن أي ضمانات للأمن الدولي؟”، أن اختيار منظمة النساء الاتحاديات بجهة بني ملال خنيفرة، موضوع إنصاف القوانين للنساء، يفسر بكون القوانين إحدى الآليات التي تضمن فيها الحقوق والحريات، والتي تعتبر سبيلا لتحقيق التنمية والرقي.
وقالت النائبة البرلمانية “تعتبر القوانين إحدى الآليات التي فيها تضمن الحقوق والحريات، إذا ما كانت محكومة بهاجس ضمان الحريات والحقوق، فهي السبيل للرقي والتنميه، وإذا جانبت هذا السبيل تصبح مناسبة لضرب الحقوق والتسبب في الأزمات”.
وذكرت أن الحديث عن هذا الموضوع يتطلب الإشارة إلى مواضيع ثلاثة قوانين، أولها؛ مدونة الأسرة باعتبارها الإطار العام واللبنة الأساس للمجتمع، والتي تساهم في رسم توازن العلاقات في خلية المجتمع، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار الكم الكبير من القضايا المعروضة على قضاء الأسرة بأقسامه، وكذا عدد الأسر المتفككة والمهددة بالتفكك، والتي تكون فيها النساء المتضرر الأكبر.
ولفتت إلى أن الموضوع الثاني يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية، مؤكدة أن “ولوج المرأة لممارسة السلطة أحد مداخل تحقيق الانتصار في سائر مكونات المجتمع ولا سيما بالنسبة للنساء”، مشددة على أنه لا يمكن تصور تنمية تغيب عنها تمثيلية النساء في مراكز القرار وفي المواقع السياسية.
وأردفت الزخنيني أن منظومة القانون الدولي الإنساني، هي الموضوع الثالث، الذي لا يتم التطرق إليه كثيرا، والذي يعتبر مهما في مقاربة إنصاف القوانين للنساء، مستشهدة بالنساء ضحايا الحروب، وخاصة ما تعانيه المتواجدات في مخيمات تندوف من تعتيم إعلامي كبير، أو في فلسطين من عدسات الكاميرا وبث مباشر وغيرهن في السودان واليمن والنيجر وسوريا وليبيا وغيرها، قائلة: “المعاناة كانت دائما بصيغة المؤنث”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين بني ملال-خنيفرة، عرف مشاركة كل من حنان رحاب؛ الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، والغالي الغيلاني؛ أستاذ العلوم القانونية بمراكش ثم علال البصراوي؛ المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين.
