نبهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي يترأسها عمر السغروشني إلى ضرورة عدم حشرها بأي حال في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا ترتبط باختصاصاتها، وذلك في رد لها على التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر حول نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير مسؤولة تماما عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة.
وتابعت اللجنة في بلاغ لها أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مذكرة بأنها عبرت في مناسبات سابقة وبوضوح عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح.
وشددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وبتدبيرها المهني.
وكان قد صرح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر في وقت سابق، علاقة بنشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة بأن “هناك هيئات مهنية تعترض على ذلك، بحجة أن القانون المحدث للمجلس لا ينص على هذا الإجراء”، وأن اللجنة قد بذلت مجهودا مع لجنة حماية المعطيات الشخصية لإقناع أعضائها بإمكانية النشر، و”يجب انتظار القانون، الذي يسمح بذلك”.